لجأت الجمعيات الخيرية بالمملكة إلى تفعيل خيار الحظر للمستفيدين الذين ما زالوا يعتمدون بشكل كلي على المعونات ولديهم أفراد في سن العمل ولا يستجيبون لطلبات التوظيف المقدمة من الباحثين، والتخلص من ثقافة الاتكال والحصول على المساعدات المالية بدون أي جهد أو مقابل، وإطلاق حزمة من المشاريع التنموية للأسر المستفيدة والهادفة إلى تطوير حالتها المادية. وكشف مساعد الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية يوسف المقرن عن اكتشاف الجمعية الخيرية لحالات ثراء لمستفيدين متسولين بعد أن تم القبض عليهم، ومراجعة إدارة التسول للجمعيات الخيرية من أجل معرفة ملف المستفيد وحالته الاجتماعية ومدى استفادته، لافتا إلى إن هناك حالات لمستفيدين لا يستحقون الدعم ويتم التعامل معهم وتطبيق النظام عليهم عبر إيقاف الدعم وفي حالة التسول تتخذ الإجراءات اللازمة وأخذ التعهد عليه. وأوضح المقرن، أن الجمعيات الخيرية تتيح للمستفيدين الحصول على وظائف متنوعة ودعم المستفيدين بمكافآت تحفيزية لمن يستمر بالعمل، إضافة إلى قيام الباحثين والباحثات بجولات مستمرة على المستفيدين من الأرامل والأيتام والأسر من أجل مراجعة الحالة الأسرية للمستفيدين، ومعرفة العوائق التي تمر بها وتمنعها من تطوير حالتها الاجتماعية وطلب المستندات والوثائق اللازمة، وقال إن عدم تطور حالات المستفيدين يختلف من منطقة لأخرى. وبين أن أسباب الرفض يعود إلى انتشار ثقافة الحصول على المساعدات المالية بدون أي جهد أو مقابل رغم إطلاق مشاريع تنموية تسعى به الجمعية إلى تقديم الخدمات المجتمعية من أجل تحقيق الريادة الاجتماعية، وتقديم المساعدات للمستفيدين من دون دراسة الجوانب الاجتماعية لهم لها انعكاسات سلبية على سلوكيات بعض الأفراد التي تنشأ من عدم العمل وتوسع الفراغ والذي بدوره يسهم تدني المستوى التعليمي والاقتصادي.