اشتكى رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، سعود النفيعي، من عدم إشراك الغرفة التجارية ولا اللجنة في فريق دراسة قرار توطين قطاع تأجير السيارات. من إيجابيات التوطين خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين 345 ألف مركبة في مكاتب تأجير السيارات بالمملكة برأسمال يقدر بالمليارات شكا رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض سعود النفيعي، من عدم إشراك الغرفة التجارية ولا اللجنة في فريق دراسة قرار توطين قطاع تأجير السيارات، مشيرا إلى عدم معرفتهم بالمعايير التي بني عليها قرار الوزارة، مؤكدا أن اللجنة مع قرار التوطين، ولكن على أن يتم وفق خطط مدروسة في الإحلال وليس بالفرضيات التي يعاني منها قطاع الأعمال. القرارات المفاجئة قال النفيعي ل«الوطن» إن «الغرفة واللجنة لم تكونا ضمن فريق دراسة قرار التوطين، ولا نعلم للأسف ما هي المعايير التي بني عليها قرار الوزارة، ونحن لسنا ضد التوطين، ولكن نرى أن يتم وفق خطط مدروسة في الإحلال وليس بالفرضيات التي يعاني منها قطاع الأعمال»، مشيرا إلى أن حماس وزارة العمل للتوطين لا يقل عن حماس أي مواطن ومستثمر بهذا المجال، لذلك يجب أن تتضافر جهود الجهات ذات العلاقة في ذلك. وأضاف «نريد من الوزارة إشراكنا معهم، وسبق أن أوضحنا لهم كتابيا بهذا الخصوص، فنحن نتمنى نجاح تطبيق القرار، ولا زلنا نمد الأيدي للتواصل والشراكة الحقيقية مع الوزارة لتحقيق المطلب الوطني في التوطين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مكتسبات الأنشطة التجارية التي أربكتها القرارات المفاجئة، والأمل في وزارة العمل لا زال موجودا بإعطاء اللجان بالغرف فرصة المشاركة والإدلاء بالرأي، حتى تتوافق مسيرة النمو وإستراتيجية التوطين مع الواقع». 345 ألف مركبة كشف النفيعي عن «وجود أكثر من 345 ألف مركبة في مكاتب تأجير السيارات بالمملكة تنتظر إدارة السعوديين، وبرأس مال يقدر بالمليارات»، مطالبا وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوفير أدوات نجاح توطين قطاع تأجير المركبات. وأكد أن لجنة النقل في الغرفة التجارية والصناعية بالرياض تدعم التوطين، وترحب بتوظيف السعودي بوظائف ذات استمرارية، وستذلل كافة العقبات التي تواجه ذلك، داعياً في الوقت ذاته وزارة العمل بتوفير أدوات نجاح هذا المشروع، ومن أهمها الفصل بين مهام وظائف منافذ تأجير السيارات، وتمكين الموظف السعودي بأن يكون في بيئة عمل جذابة ومشجعة للاستمرار، والفصل بين خدمة العملاء، والخدمات المساندة، لتكون من ذوي الخبرات السابقة لضمان عدم تأثر سوق تأجير السيارات. لجنة مشتركة أبان رئيس لجنة النقل أن «الموظف السعودي سيستمر في العمل بمكاتب تأجير السيارات في حال كان لديه الإلمام التام بمتطلبات العمل وخدمة العملاء والخدمات المساندة، والخدمات المساندة تحتاج إلى فني ليتسلم المركبة من المستأجر، وفحص أجزائها، ومن ثم إدخالها إلى قسم الصيانة، وهذه الخدمة بحد ذاتها مهامها منفصلة عن المهام التي سبق مناقشتها مع وزارة العمل»، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لجنة مشتركة لوضع الحلول المناسبة. قرار توطين قطاع تأجير المركبات الإيجابيات خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين 345 ألف مركبة في مكاتب تأجير السيارات بالمملكة، وبرأس مال يقدر بالمليارات السلبيات 1 عدم إعطاء اللجان بالغرف فرصة المشاركة والإدلاء بالرأي 2 عدم معرفة المعايير التي بني عليها قرار الوزارة 3 عدم وجود خطة مدروسة في الإحلال
