كشف مساعد وزير المالية للشؤون المالية والفنية هندي السحيمي، عن إجراء تطوير على نظام المنافسة والمشتريات الحكومية المعمول به حاليا، والذي من شأنه معالجة جزء كبير من الإشكالات الموجودة في تأخر إجازة العقود، لافتا إلى أن الوزارة لديها حاليا آلية جديدة واضحة لإجازة عقود المشاريع الحكومية. وأكد السحيمي خلال مشاركته في «لقاءات القطاعات الهندسية بوزارة التعليم»، مؤخرا، أن طرح المشاريع ليس من اختصاص وزارة المالية، مشددا على أن الوزارة لا تتدخل بعملية طرح وترسية المشاريع، وأن كل جهة حكومية مسؤولة عن طرح مشاريعها وفض المظاريف وإجراء الفحوص الفنية وترسية المشاريع. وأكد السحيمي أن وزارة المالية عندما يرد إليها مشروع له ميزانية محددة وعقد نظامي، ومطابق للاشتراطات، ولا يوجد فيه تجاوزات أو مخالفات، ليس لديها صلاحية لرفض المشروع، لافتا إلى أن الوزارة ملزمة بالرد بإجازة العقد خلال 14 يوما، وإلا يعتبر العقد مجازا رسميا، وليس على الجهة الحكومية الرجوع إلى وزارة المالية مرة أخرى لإجازة العقد. شروط محددة أبان السحيمي أن آلية إجازة العقود التي اعتمدتها وزارة المالية يعمل بها في عقود المشاريع التي تتجاوز تكلفتها 5 ملايين ريال فقط، أما العقود التي تكلفتها أقل من ذلك، تجاز من قبل الجهة الحكومية نفسها، ولا تحتاج إجازتها من وزارة المالية. وأشار السحيمي إلى وجود توجه منذ العام الماضي تم تحديده في برنامج التوازن المالي 2023، ويتمثل في وضع أسقف للميزانية العامة للدولة، ومن ثم يحدد سقف لميزانيات القطاعات، وبعد ذلك يحدد أسقف الجهات، وعلى ضوء ذلك يتم ترتيب الأولويات والإستراتيجيات، لأن أي تغيير قد يؤثر على الميزانية العامة للدولة. وأكد السحيمي أنه لا يزال يوجد مرونة في الإنفاق، حيث إنه تم الإقرار في ميزانية العام الماضي 890 مليار ريال، وتم الانتهاء بإنفاق 928 مليارا بنهاية العام، وفي العام القادم رفعت الميزانية إلى 978 مليارا، بزيادة تصل ل50 مليارا عن الميزانية المقررة، وذلك بسبب وجود مشاريع قائمة لدى الجهات يجب الانتهاء منها حتى لا يتأثر القطاع الخاص من تأخر مستحقاته.
