أنصفت وزارة العدل المحامين المرشحين لترافع أمام القضاة عن المتهمين العاجزين عن دفع أتعاب المحامين، والموقفين على إثر قضايا كبيرة، بحيث تكون تلك الأتعاب على نفقة الدولة، وذلك بتحديد الحد الأعلى والأدنى لأتعاب المحامين في تلك القضايا، بحيث لا يتجاوز مبلغ أتعاب المحامي في الجلسة الوحدة 5 آلاف ريال كحد أعلى، و3 آلاف ريال كحد أدنى، على ألا يتجاوز المبلغ في جميع الجلسات مئة ألف ريال. وتضمنت الآلية أنه في حال تعدد المتهمين في القضية الواحدة فيتقاضى المحامي المندوب 5 آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى و3 آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال، وإذا لم يتم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي فيستحق نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيصرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة. قوائم مقترحة قال مدير الإدارة العامة للمحاماة فواز التميمي: إن الإدارة تعد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، ويتم تحديثها سنويا، وتكون معتمدة من وكيل الوزارة. وأشار إلى تشكيل لجنة في وزارة العدل بقرار من الوزير، لترشيح المحامين للترافع في مثل هذه القضايا برئاسة مدير الإدارة العامة للمحاماة، وعضوية كلٍّ من مستشار شرعي من وكالة الشؤون القضائية، ومستشار نظامي من وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، وممثل من الإدارة المالية. وأضاف: تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت فيه خلال 5 أيام من تسلمه، ثم ترشح محاميا من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام. طلب كتابي بين مدير الإدارة العامة للمحاماة الشروط التي يجب أن تتوافر في المحامي المندوب وهي: أن يكون مقيدا في جدول المحامين الممارسين، عدم صدور عقوبة تأديبية بحقه، ألا ترد عليه ملاحظات من المحكمة المختصة. ولفت التميمي النظر إلى أن المحامي المندوب لا يقبل اعتذاره عن الاستمرار في القضية إلا بطلب كتابي للجنة، يرسل خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة، موضحا فيه سبب الاعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه. وأفاد بأن إدارة المحاماة تحرر عقدا بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يعد وفق هذه الآلية، مضيفا أن لوزارة العدل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب، إما بطلب من القاضي ناظر القضية، أو بخطاب من المتهم مرفقة فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه. جرائم كبرى أشاد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي بالآلية الجديدة، مبينا أنه في السابق كان نظام الإجراءات الجزائية الصادر عام 1435 يذكر فيه أن المتهم يمكن أن يطلب محاميا على نفقة الدولة، لكن كانت الآلية غير محددة، ولم تكن هناك لجنة سوى تراحم للعناية بالسجناء، وكانت الآلية التي تستخدم قيام اللجنة بإرسال القضية للمحامي، وفي حالة قبوله أو رفضه يبلغ لجنة تراحم بذلك دون أن يدفع أي مقابل للمحامي، موضحا أن تحديد الحد الأعلى لأتعاب المحامي تعتبر بادرة إيجابية من قبل الوزارة، وإذا كان خارج مقر إقامة المحامي فتتكفل الدولة بتذاكر السفر، وأكد أن القضايا الكبرى تشتمل على الاتجار بالمخدرات وتهريبها، وعلى جرائم الإرهاب والقتل وغيرها.
