سلمان الشهري أصبحنا، وهذا حالنا، بأمس الحاجة لقانون يعنى بكل ما يتعلق بالذوق العام للمجتمع وتأطير سلوكياته التي كانت في زمن خلا أدبا يتحلى به السيئ قبل المنضبط. أعراف سادت بين الناس يتوارثونها جيلا بعد الآخر، جاعلة حياتهم تسير وفق نظام اجتماعي رصين. لكننا في هذا الوقت قل أن تغيب عنا المسامع المزعجة أو المشاهدات المشمئزة، أناس بتصرفاتهم الغوغائية يضيفون إلى تلوث البيئة تلوثا سمعيا وبصريا لم يعد يحتمل أو يطاق. فنجد من يرفع صوت مسجل سيارته وكأن الشارع ملكه، وآخر يتحدث بهاتفه أو مع زملائه بصوت عال في أماكن عامة أمرنا الله فيها بخفض الصوت، ومن يقوم بكل قبح بالبصق في الشارع دونما تحرج أو اكتراث ممن يراه. ومن يقفل الشارع للحديث مع آخر ولا يمكن أن تقول لهما شيئا اتقاء شرهما. علاوة على مظاهر ارتداء الملابس الشاذة والخادشة للحياء. ولعل مجلس الشورى الموقر يتبنى سن قانون تحت مسمى (قانون الذوق العام)، يتم من خلاله ضبط تلك التجاوزات وغيرها من المخالفات التي يتفق المجتمع على كونها شاذة ومنبوذة، حماية لخصوصيات أفراده، وتهذيبا له.