أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق متهم «سعودي»، وذلك بعد ثبوت إدانته باشتراكه عام 1433 في أعمال الشغب، خلال حضوره المسيرات والتجمعات المخالفة للنظام العام في بلدة العوامية بمحافظة القطيف، وترديده الشعارات المناوئة للدولة، بقصد الإخلال بالأمن وتحريض بعض معارفه على تلك الأفعال، خلال قيامه عام 1435 بإرسال وإعادة إرسال عدة رسائل من جواله الشخصي إلى جميع الجهات المضافة لديه، تتضمن تحذيرهم من وجود رجال الأمن في بعض الأماكن خشية القبض عليهم، والاستمرار في مواجهة رجال الأمن والتهديد بالقيام بأعمال إرهابية عند تنفيذ حكم الإعدام في أحد المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وعدم إبلاغه عما علمه من قيام قريبه وأحد الأشخاص بالمتاجرة بالأسلحة دون ترخيص، وعن حمل قريبه سلاحا رشاشا ومسدسا غير مرخصين. استهداف الأمن
ثبتت إدانة المتهم بعدم إبلاغه بقيام قريبه الآخر بالتواصل عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الزيلو» مع أشخاص لمتابعة تحركات الجهات الأمنية والسيارات الغريبة التي تدخل بلدة العوامية لاستهداف رجال الأمن، واستجابته لتحريض قريبه في استهداف رجال الأمن خلال سفره إلى إيران ثم دخول العراق، والتحاقه بأحد المعسكرات التدريبية، وتدربه 3 أيام على فك وتركيب الأسلحة، ودعمه الإرهاب خلال تسلّمه من قريبه قبل سفره مبلغ ألف وخمسمئة ريال لمساعدته في السفر، وحيازته سلاحا مسدسا دون ترخيص.
التزام بالنظام بعد الأخذ في الحسبان ما جاء في الأنظمة والتعليمات بشأن محاكمة الأحداث، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه 15 سنة ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ووقف تنفيذ 5 من مدة سجنه استصلاحا للمدعى عليه لما أبداه في جلسات المرافعة من التزام بالنظام، وعدم وجود سوابق عليه، فإن عاد إلى ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام، فيلغى وقف التنفيذ دون الإخلال بالعقوبة المقررة على الجريمة الجديدة، كذلك مصادرة هاتفه الجوال المضبوط، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لعقوبة السجن المحكوم بها، بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن.
تهم وُجهت إلى المتهم إدانته بالاشتراك في أعمال شغب ترديده شعارات مناوئة للدولة دعمه الإرهاب حيازته سلاحا دون ترخيص السفر لإيران ودخوله العراق للتدريب
