في وقت بلغت الأنظمة السعودية والقوانين المعنية بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، 6 أنظمة، يستهدف النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، مساءلة من يصيب الثراء بطرق غير مشروعة من العاملين بأجهزة الدولة، ويمثلون 10 فئات من الموظفين. بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عن رفعها مشروع «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع» إلى المقام السامي، بلغ عدد الأنظمة السعودية والقوانين المعنية بمكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله 6 أنظمة، تهدف إلى ضمان حماية المال العام، والنزاهة الوظيفية، ومنع التكسب من خلالها. وكشف مصدر مطلع ل«الوطن» أن النظام شمل 26 مادة تعرّف الإثراء غير المشروع، وتعالج بعض النقاط التي لم يرد فيها نصوص صريحة في تنظيم الهيئة والأنظمة المعنية، حيث يحدد النظام أنواع جرائم الإثراء غير المشروع، وصفات الأشخاص المنضوين تحت النظام، إضافة إلى المكافآت التي ستُمنح للمبلِّغين، ومن يطبق عليهم الجزاءات المتعلقة بالإثراء، وأحكاماً مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، مضيفاً أنه يوجد 3 عناصر يجب توافرها في جريمة الإثراء غير المشروع من أبرزها أن يكون المتهم موظفاً عاما، وحصول زيادة معتبرة في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروعة، وأن يعجز عن تبرير تلك الزيادة المالية. مساءلة بحسب المصدر، يستهدف النظام مساءلة من يصيب الثراء بطرق غير مشروعة من العاملين بأجهزة الدولة، ويمثلون 10 فئات تقريباً من الموظفين، أبرزهم القائمون بأعباء السلطة العامة، والعمد والمشايخ ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة. ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية 1- النظام الجزائي للاعتداء على المال العام 2- نظام مكافحة إساءة استعمال السلطة 3- نظام حماية المبلغين والشهود 4- نظام مكافحة غسل الأموال 5- النظام الجزائي لنظام مكافحة الإثراء غير المشروع صفات المنضوين تحت النظام 1. القائمون على السلطة العامة 2. رئيس وأعضاء مجلس الشورى، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء أكانوا منتخبين أو معينين. 3. العمد والمشايخ 4. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والعاملين فيها 5. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالشركات التي تمتلك الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها 25% من رأس مالها 6. رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والعاملين الجمعيات التعاونية والخيرية والمهنية وجمعيات الخاصة ذات النفع العام 7. موظفو التحصيل 8. مندوبو المشتريات 9. الأمناء على الودائع 10. أعضاء لجان الشراء والبيع عناصر يجب توافرها في جريمة الإثراء غير المشروع 1. صفة الجاني (موظف عام) 2. حصول زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف مقارنة بمداخيله المشروعة 3. العجز عن تبرير الزيادة المالية التي طرأت على الذمة المالية للموظف