لاحظ مجلس الشورى وجود نقص في بعض الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة، إذ أقرت الوزارة بوجود عدة ثغرات في سلسلة الإمداد تشكل الإجراءات والأنظمة والمستودعات. انقطاع الأدوية ووجهت لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشورى سؤالا إلى وزارة الصحة بشأن تقريرها السنوي 1437/1436 جاء نصه «يلاحظ في الآونة الأخيرة انقطاع بعض الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات الوزارة أو القطاع الخاص، ما هي الأسباب؟ وهل هناك حلول عاجلة ومستقبلية؟ وكيف تعمل الوزارة على كسر احتكار الوكيل للأدوية؟». من جانبها أكدت الصحة أنها قامت بمراجعة شاملة تتضمن دراسة الوضع الحالي المعمول به في تأمين الأدوية واللوازم والأجهزة الطبية وتخزينها وصرفها إلى المرافق الصحية، كما تم مراجعة الإجراءات المتبعة في عمليات المناقلة بين المناطق والمحافظات الصحية. هدر وأشارت وزارة الصحة إلى أنه تبين من الدراسة وجود عدة ثغرات في سلسلة الإمداد تشكل الإجراءات والأنظمة والمستودعات، بالإضافة إلى الموارد من بشرية ووسائل تقنية أدت إلى زيادة في الهدر وانتهاء الصلاحية لكثير من الأدوية، عدم الدقة في تخطيط احتياج المناطق، وتأخير التوريد إلى المناطق. وأكدت أنه تم وضع الخطط اللازمة والمبادرات لسد هذه الثغرات والبدء في تنفيذها بشكل متسارع، وأوضحت وزارة الصحة أن المبادرات تتمثل في: «العمل على تطوير اتفاقيات تأمين 3 - 5 سنوات لعدد 40 صنفا من المحاليل الوريدية، وحوالي 960 صنفا من اللوازم الطبية، وأغلى 500 دواء، وعدد 50 لقاحا التي يمكن تأمينها من المصانع والشركات الوطنية حسب الطلب، وإعادة تشكيل لجان مراجعة الكميات والنواحي الفنية للأدوية واللوازم الطبية قبل البدء في المناقصات، لتحديد احتياج المناطق بشكل أفضل». باركود ومن إجراءات الحلول بحسب رد وزارة الصحة «وضع الباركود على الأصناف من أجل تحسين مراقبة المخزون والحد من انتهاء صلاحيتها، وكذلك زيادة كفاءة عمليات سلسلة التوريد ومراقبة أي نقص محتمل، والقيام بعمل جرد مستمر للمخزون على أن يشمل كل الأصناف وليس عينات فقط. حجب الجلسات يخلق فجوة أشعل اللقاء الحواري الذي نظمه مجلس الشورى أمس تحت عنوان «العلاقة التكاملية بين مجلس الشورى والإعلام» والذي حضره عدد من الإعلاميين بحضور رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، العديد من الملاحظات والسلبيات على صورة المجلس في وسائل الإعلام والصورة النمطية التقليدية، إذ تفاعل رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري مع اندفاع بعض أعضاء مجلس الشورى في وسائل التواصل الإعلامي، وتقديم ما لديهم من مقترحات ومبادرات، دون التريث، والاستماع لرأي لجنة المستشارين في المجلس عن مدى نظامية مثل هذه المقترحات أو المبادرات. حساب أحادي قال الإعلامي عبدالرحمن الهزاع إن هناك فجوة بين مجلس الشورى والإعلام، كما أن حساب المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال تويتر هو حساب أحادي الجانب، أي أن طرح المجلس على شكل بيانات دون التفاعل مع أي تغريدات أو إيضاحات تجاه أي موضوع، ناهيك عن عدد المتابعين الذي يقارب 160 ألفا، وهذا العدد لا يليق بمكانة مجلس الشورى، والذي يفترض أن يكون حسابا تفاعليا ومؤثرا. وعلق الهزاع بأن موقع المجلس الإلكتروني يعاني من التلميع للمسؤولين في المجلس، وأن الموقع بحاجة إلى منصات تفاعلية وحراك يوضح دور المجلس وأعماله ونشاطاته. أزمة رسالة أكد الدكتور فهد الطياش أن مجلس الشورى يعاني أزمة في تحديد الرسالة التي يرغب في توجيهها إلى الجمهور، مطالبا المجلس بالعمل بشكل كبير مع وسائل الإعلام والإعلام الجديد والمنصات الإلكترونية، لإبداء دور المجلس والجهود التي يبذلها في كافة شؤون الحياة، وما يمس حياة المواطن بشكل يومي. فيما أوضح يحيى الأمير أن مشكلة المجلس تتمثل في تعريف المجلس بنفسه أمام الناس وفي أذهانهم، وقال: «ما هي الصورة التي يريد المجلس تقديم نفسه من خلالها»، وأردف أن المواطن ينظر إلى المجلس على أنه المسؤول عن العديد من المشاكل التي يواجها مثل قضايا الإسكان والضمان الاجتماعي، دون إدراك أن مجلس الشورى هو مجلس إبداء رأي. دور بسيط أكد الإعلامي موفق النويصر أن الجمهور والمواطنين أصبحوا يهتمون بأخبار مجلس الوزراء بشكل أكبر خلال العامين الماضيين، وأنهم أصبحوا يعولون عليه الكثير من الآمال، وقد كسب مجلس الوزراء تعاطف المواطنين على حساب مجلس الشورى، الذي لم يروا له أي دور. قال الإعلامي ماجد الميموني إن مجلس الشورى تغيب عنه ردة الفعل في العديد من القضايا، وأحياناً تكون ردة الفعل متأخرة وبطيئة، وهذا أمر يجب العمل على تفعيله وتفعيل دور المتحدث الرسمي للمجلس، لمواكبة الحراك الذي يعيشه الوطن. وطالب الكاتب محمد أبا الخيل مجلس الشورى بالعمل على إيجاد وسائل تواصل بين أعضاء المجلس والجمهور، ويكون هذا التواصل على شكل وجه لوجه، وأن يتم تنظيم مثل هذا التواصل كما هو الحال في بعض البرلمانات العالمية. شوري يطالب بترحيل العمالة طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة بترحيل العمالة في القطاعات التي تم توطينها ومنع نقل كفالاتهم. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436 /1437. فيما تساءل الدكتور منصور الكريديس عن سيطرة بعض الجنسيات على مهن ووظائف معينة، وأكد على ضرورة إيجاد خطط لإحلال السعوديين وكسر احتكارهم. فيما قال الدكتور غازي بن زقر: «العقد القادم يتطلب من وزارة العمل إيجاد بيئة العمل المحفزة والآمنة لأبناء الوطن». ودعا الدكتور هادي اليامي الوزارة إلى تشجيع الجمعيات الوطنية المرخصة لتعزيز أدوارها الخارجية، من خلال الحصول على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وحضور دورات مجلس حقوق الإنسان، والتسجيل بصفة مراقب في الآليات الإقليمية كالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.