كشفت وزارة الإسكان عن إيقافها لرسوم الأراضي في المناطق التي تحقق التوازن، مؤكدة أن رسوم الأراضي ستطبق في جميع المناطق وعلى الأراضي المحددة في اللائحة حتى يتم تحقيق التوازن المطلوب بين الأراضي والوصول إلى مخزون مناسب منها، بعد ذلك يتم إيقافه في المناطق التي حققت التوازن. جاء ذلك خلال إجابة مندوبي وزارة الإسكان على استفسارات لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان 1436/1437. الإقراض والدعم فيما يتعلق بشروط الإقراض بالصندوق العقاري أشارت الوزارة إلى أنه يتم تحديثها من بين فترة وأخرى بما يتناسب مع حاجة المواطن من قبل مجلس إدارة الصندوق الذي يترأسه وزير الإسكان وبعضوية عدد من الجهات الحكومية. ولفتت الوزارة إلى أنه تم تطبيق الدعم السكني للمواطن من الوزارة لمدة سنتين ونصف، ثم عدل بعد موافقة المقام السامي حتى يتناسب مع ظروف المتقدمين لقبولهم ضمن البرنامج. وأكدت أن برنامج الدعم السكني المقدم منها يعلق جميع المنافذ المؤيدة للسوق السوداء، فالآلية المتبعة في البرنامج تجعل المتقدم هو المستفيد الأوحد من الدعم وأوضحت وزارة الإسكان أن برنامج الدعم السكني يقدم الأراضي للمواطنين بأسعار مغرية مقارنة بأسعار الأراضي التجارية الأخرى، وأشارت وزارة الإسكان إلى أنها لم تدخل مباشرة في مشاكل الأحياء العشوائية من نزع ملكية وتعويضات، ودورها يبدأ بعد استلام الحكومة لتلك الأراضي والمساكن حتى تتم الاستفادة من مواقعها لتوفير المسكن. برنامج إيجار وصفت الوزارة برنامج إيجار بالمهم جداً مبينة أن الوزارة تُمارس من خلاله صلاحياتها وحقوقها في متابعة كل ما يتعلق بالإسكان والمساكن لتفادي ضياع حقوق المالك في حال عدم سداد المستأجرين. وأشارت الوزارة إلى أن لها فروعا في جميع مناطق المملكة، وهناك تواصل مستمر مع المواطنين من خلالها كما أنها تتلقى اتصالات وملاحظات المواطنين عبر موقعها الإلكتروني. وأكدت الوزارة أنها أدخلت ضمن هيكلها التنظيمي الجديد وكالة متخصصة لطلبات المواطنين واستفساراتهم وملاحظاتهم. واعتمدت الوزارة العديد من المسارات لتملك المواطن الوحدات السكنية، فهناك مسار سريع لمن تتحقق فيه جميع الشروط، وهناك مسار آخر وهو الميسر والتعاون للأسر الضعيفة. وأكدت الوزارة أنها تقدم تسهيلات للمطورين بالتعاون مع الجهات الأخرى لتسهيل إصدار التراخيص من أجل تقديم وحدات سكنية ومنتج للمواطنين.