أداء متباين لأسواق الأسهم بالشرق الأوسط خلال 2025

شهد عام 2025 تباينا واضحا في أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ففي دولة الإمارات، واصل كل من سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية التفوق على العديد من نظرائهما في المنطقة، مع توجه المستثمرين نحو اقتصادات أكثر تنوعا وأقل تأثرا بتقلبات أسعار النفط. وقد سجّل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا قويا خلال منتصف العام. وعلى النقيض، واجه مؤشر تداول العام تاسي في السعودية أداء ضعيفا ليصبح الأسوأ بين المؤشرات الرئيسية في المنطقة خلال العام 2025، متراجعا بحوالي 12%. وفي الوقت نفسه، حقق مؤشر EGX30 في مصر مكاسب قوية تجاوزت 30% على أساس سنوي، مما يعكس تجدد ثقة المستثمرين حسب تقرير ل«سكوب ماركتس».
وجاء ذلك في ظل بيئة عالمية صعبة، إذ تراجعت أسعار النفط بحوالي 15% منذ بداية العام، ما شكّل ضغطا على الاقتصادات المعتمدة على النفط في الخليج. هذا الانخفاض أثّر سلبا على الإيرادات المالية ومعنويات المستثمرين، خصوصا في الأسواق ذات الوزن الكبير للقطاع النفطي.
في هذا السياق، برزت الإمارات كملاذٍ مالي آمن. فبفضل قاعدة اقتصادية متنوعة، وانخفاض سعر التعادل للنفط، ونشاط قوي في قطاعات العقارات والخدمات، وأرباح متينة للشركات غير النفطية، بدأت الإمارات ترسّخ مكانتها كمركز مالي عالمي. وقد أشار محللون إلى تدفق متزايد لرؤوس الأموال إلى الأسهم الإماراتية مع تحول المستثمرين عن الأسهم المرتبطة بالنفط نحو فرص استثمارية أكثر استقرارا وتنوعا.
أما في السعودية، فقد شهد عام 2025 تحولا إستراتيجيا ملحوظا؛ إذ كثّفت الرياض (عبر جهات سيادية أو مدعومة من الحكومة) استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة. هذا التوجه يعكس سعيا بعيد المدى لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والعقارات.
وفي مصر، كانت القصة قصة استقرار تدريجي. فبعد سنوات من الضغوط الاقتصادية، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بمتوسط 5% ربعيا خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2025، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية وتوسع النشاط الصناعي وزيادة الاستثمارات. كما تراجعت معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية سابقا، وعادت إلى حدود يمكن التحكم فيها، بينما بلغ نشاط القطاع غير النفطي أعلى مستوياته خلال خمس سنوات في أواخر 2025.
وتعكس هذه التطورات مجتمعة حالة إعادة توازن أوسع في المنطقة، حيث باتت الأسواق تركز بشكل متزايد على النمو المتنوع، والاستثمارات غير النفطية، والإصلاحات الهيكلية. ومع نهاية 2025، يبدو أن المنطقة تدخل مرحلة إعادة تموضع، مع صعود دبي وأبوظبي كملاذات مالية، ورهان الرياض على الذكاء الاصطناعي، وعودة القاهرة تدريجيا إلى مسار الاستقرار الاقتصادي.