وقف النار يخدم إسرائيل

رغم تعاقب التصريحات الدولية التي تؤكد «صمود» وقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية، تكشف الوقائع اليومية حجم الفجوة بين الخطاب السياسي والتحركات العسكرية على الأرض. فبينما تُروّج بعض العواصم الغربية لتحسن نسبي في الأوضاع، تتعرض المناطق الفلسطينية لسلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة، من القصف المتكرر إلى الهجمات البرية وعمليات الاغتيال والمداهمات. ويُظهر دمج المشهدين في غزة والضفة الغربية أن ما يسمى وقف إطلاق النار ليس سوى غطاء سياسي يسمح باستمرار العمليات الإسرائيلية دون مساءلة، ضمن إطار أوسع يسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بالقوة.
واقع يكشِف الزيف
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن الهدوء النسبي لا يعكس عودة الحياة إلى طبيعتها في غزة، مؤكدة أن الإبادة الجماعية لا تزال متواصلة. فقد انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار نحو 600 مرة، وأسفرت هذه الخروقات عن مقتل وإصابة أكثر من 1350 مدنيًا، بينهم 136 طفلًا فلسطينيًا.
ورغم أن الهدنة قُدمت كآلية لتخفيف التصعيد، أثبتت العمليات العسكرية الإسرائيلية أن الهدف الأول منها كان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وليس حماية المدنيين الفلسطينيين. فالهجمات التي تواصلت في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا جعلت العالم يشهد نمطًا ثابتًا: وقف إطلاق النار «يُعد صامدًا» فقط عندما يكون الضحايا من الفلسطينيين وليس الإسرائيليين.
مقارنات وتحيز
وتُظهر ردود الفعل الغربية ازدواجية صارخة في التعامل مع الضحايا. فمنذ 10 أكتوبر، قتلت إسرائيل أكثر من 352 فلسطينيًا، وهو رقم يعادل بمقاييس النسبة السكانية أكثر من 1500 قتيل إسرائيلي لو كانت الأدوار معكوسة.
ولو كانت هذه الأرقام تخص اليهود الإسرائيليين، لكانت الولايات المتحدة وأوروبا قد اعتبرتا ذلك «حدثًا تاريخيًا فاجعًا» ولتعاملت وسائل الإعلام مع كل صورة وقصة بوصفها مأساة عالمية. لكن عندما يكون الفلسطينيون هم الضحايا، يتراجع الخطاب إلى مفردات التهدئة والاحتواء وضبط النفس.
وتتحول الذاكرة الأوروبية للمحرقة إلى أداة سياسية تُستدعى فقط لخفض الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل، بينما تُصوَّر عمليات القتل اليومية بحق الفلسطينيين بوصفها «إجراءات أمنية».
معركة إعلامية
وتضع أمريكا ضغوطًا لوقف إطلاق النار، ليس بهدف إنهاء المجاعة في غزة أو تخفيف المأساة الإنسانية، بل لتأمين غطاء سياسي يخفف عزلة إسرائيل المتزايدة ويمنع أوروبا من فرض عقوبات عليها.
وأصبح وقف إطلاق النار أداة لإدارة المعركة إعلاميًا ودبلوماسيًا، وليس لوقف إراقة الدماء. وتحوّل الفلسطينيون إلى ضحايا أداء سياسي يومي، فيما تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية دون توقف.
الضفة الغربية
ويتصاعد وهم الهدنة عند النظر إلى الواقع في الضفة الغربية المحتلة، حيث وثقت منظمات حقوق الإنسان أكثر من 2350 هجومًا نفذها الجيش الإسرائيلي ومستوطنون مسلحون خلال شهر واحد. وتنوعت الانتهاكات بين الإعدامات الميدانية، واستهداف المزارعين، ومحاصرة المخيمات، وتدمير الأحياء السكنية.
كما كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تهجير قسري لأكثر من 32 ألف فلسطيني في جنين ومخيم نور شمس، مع تفجير مئات المنازل وإزالة أحياء بأكملها. ومنذ أكتوبر 2023، قُتل أكثر من ألف فلسطيني في الضفة الغربية، في ظل ارتفاع وتيرة الاعتقال الإداري ومصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات.
عملية إسرائيلية
وبعد فشل عملية «الجدار الحديدي» التي استمرت 10 أشهر في القضاء على مجموعات المقاومة في شمال الضفة، أطلقت إسرائيل حملة عسكرية جديدة في 26 نوفمبر. شاركت في العملية ثلاثة ألوية من الجيش، وقوات كوماندوز، وأجهزة الشاباك، إضافة إلى غارات جوية هدفت إلى «عزل» المناطق المستهدفة.
امتدت العمليات إلى جنين حيث قُتل الشاب أسامة كميل، وتواصلت الغارات على سبعة مواقع بزعم استخدامها كمخابئ للمقاومين. كما فُتشت أكثر من 220 نقطة، واعتُقل العشرات، واغتيل ثلاثة فلسطينيين في مداهمة بجبل أبو ظهير.
وقبل هذه العملية، شهدت الضفة الغربية أيامًا من الدم، قُتل خلالها عدد من الشباب الفلسطينيين في عمليات توصف بأنها استمرار لحرب مفتوحة على المجتمع الفلسطيني، لا على مجموعات مسلحة فقط.
ويجادل محللون بأن هذه العمليات تؤكد أن المقاومة - رغم التكلفة الهائلة - لا تزال خيارًا حيًا وقابلًا للاستمرار، وهو ما يعكسه إرث الكاتب الفلسطيني باسل الأعرج الذي أكد أن «المقاومة جهد قابل للحياة ومستمر».
أهداف إسرائيل في فلسطين
1. تكريس السيطرة الأمنية والعسكرية الدائمة
2. توسيع الاستيطان وفرض واقع ديموغرافي جديد
3. تقويض القدرة الفلسطينية على المقاومة والتنظيم
4. منع قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة
5. الحفاظ على تفوق عسكري إقليمي دائم