السماح للجهات الحكومية بتأجير مبانيها لجهات حكومية أخرى

أجازت الهيئة العامة لعقارات الدولة للجهات الحكومية تأجير مبانيها لجهات حكومية أخرى ترغب بالاستئجار بعد الحصول على موافقة من قبل الهيئة.
وذكر مصدر مطلع ل«الوطن» أن الهيئة وضعت عددًا من الاشتراطات للجهات الحكومية لاستئجار حاجتها من الأبنية والعقارات التي يلبي احتياجاتها، بما في ذلك إمكانية استئجار الجهات الحكومية لمبان وعقارات مملوكة لجهات حكومية أخرى.
اشتراطات الاستئجار
وأشار المصدر إلى أن العقارات المراد تأجيرها من قبل الجهات الحكومية يجب أن يستوفي جميع المتطلبات النظامية والتراخيص اللازمة للانتفاع بالعقار واستغلاله بما في ذلك متطلبات الأمن والسلامة، وأن يستوفي كافة المتطلبات الأخرى التي تحددها الهيئة، حيث تراعي الهيئة عند تقدير تناسب مساحة العقار المراد استئجاره مع حاجة الجهة الحكومية عدد منسوبي الجهة الحكومية، ومستوياتهم الوظيفية، والغرض من الاستئجار، وطبيعة نشاط الجهة الحكومية، وأي عامل آخر يؤثر في استغلال العقار.
المعلومات المطلوبة لطلب الجهات الحكومية استئجار العقارات
1- الغرض من الاستئجار.
2- المدينة أو المنطقة المراد الاستئجار بها.
3- نوع العقار المراد استئجاره.
4- المساحة التقريبية.
5- المرافق المطلوب توافرها في العقار.
6- عدد منسوبي الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار المتوقع شغلهم للعقار المراد استئجاره.
7- تحديد طبيعة نشاط الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار لتقدير العدد المتوقع لزوار الجهة.
8- بيان بالعقارات التي تقع تحت تصرف الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار، وتحديد نوع استغلالها وكفاءته وفق معايير التي تضعها الهيئة.
9- تقديم الجهة الحكومية الراغبة في الاستئجار ما يثبت استيفاء الضوابط النظامية.