أثارت قضية توقيع لاعب الهلال، الدولي محمد كنو، لغطا كبيرا في الوسط الرياضي، واختلاف في وجهات النظر بين الرياضيين والقانونيين، فهناك من يرى أن اللاعب أخل بعقده مع النصر، وأن العقوبة التي أوقعت بحقه من قبل غرفة فض المنازعات صحية وسليمة، وأن استئناف الهلال أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي لن يأتي بجديد، وسيتم تأييد قرارات المنازعات، فيما يرى البعض الآخر أن توقيع اللاعب للهلال ليس ضمن الفترة المحمية من عقده مع النصر، إنما هو توقيع لناديين مختلفين في آن واحد. تفاد جاء استئناف الهلال على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات، لتفادي عقوبة المنع من التسجيل بالدرجة الأولى، كون توقيعه مع اللاعب لم يكن في الفترة المحمية لعقد اللاعب مع المنافس التقليدي النصر، وكذلك لعدم تحمل المبلغ المالي الكبير الذي فرض على اللاعب والهلال، وهو ما أكده عدد من القانونين. توضيح شدد القانوني محمد الدويش، على أن قضية محمد كنو، توقيع لناديين وليست قضية إنهاء عقد، مشيرا إلى أن الفقرة 5 من اللائحة لا تنطبق على قضية كنو، إلا إذا بدأ كنو مع النصر ودخل في الفترة المحمية، وسجله الهلال بعقد جديد، وكتب الدويش عبر حسابه الشخصي على تويتر «الفقرة 5 لا تنطبق إلا إذا بدأ عقد كنو مع النصر ودخل الفترة المحمية، وسجّله الهلال بعقده الجديد وهذا لم يحدث». وتابع «حتى الآن قضية إنهاء عقد لا وجود لها، فكنو في الهلال وعقده مستمر معه وعقده مع النصر لم يبدأ، القضية الحالية التوقيع لناديين وليست قضية إنهاء عقد». -قضية كنو توقيع لناديين وليست قضية إنهاء عقد -اللاعب لم يدخل الفترة المحمية لعقده مع النصر -الدولي أخطأ بتوقيعه لناديين في آن واحد -الهلال يأمل في تفادي المنع من التسجيل
