في الوقت الذي أحبطت فيه الجهات المعنية عمليات لنهل الرمال من أودية محافظتي المجاردة وبارق، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله الويمني، أن هناك لجانا قائمة على متابعة قضية نهل الرمال والرقابة على تلك المواقع في جميع المحافظات والمراكز بموجب خطابات وتعاميم من وزارة الداخلية وإمارة المنطقة، وكان آخرها خطاب أمير المنطقة والمشار فيه إلى تعميم وزير الداخلية بأن تتولى الإمارة تشكيل لجنة فيما يخص نهل الرمال من جميع الجهات ذات العلاقة برئاسة مندوب المحافظة لقيامهم بجولات ميدانية مكثفة للمواقع التي تنتشر بها تلك الظاهرة والرفع ببياناتهم للإمارة ليتم مخاطبة الثروة المعدنية لتطبيق النظام بحق المخالفين بحكم الاختصاص. مراقبة ومتابعة وقال الويمني: هناك لجنة هي من تقوم بالمراقبة والمتابعة فيما يخص نهل الرمال أو غيرها من أنشطة التعدين، كما أن هناك لجانا سابقة مثل لجنة التعديات، ولجنة مراقبة الأودية تعمل على متابعة الأودية والرقابة عليها، ويوجد مكاتب خاصة بالأنشطة التعدينية ومراقبتها، كمكتب وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعسير ومقره الغرفة التجارية بأبها. وتتركز أغلب مواقع المخالفات لنهل الرمال خارج النطاق العمراني، ويجري ضبط المعدات المستخدمة، والتي غالبا ما تعود ملكياتها لأحد المواطنين، ويتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين. معالم طبيعية ومنذ مطلع نوفمبر الجاري، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الخرج، 20 مخالفًا لنظام البيئة، 11 مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، و9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية، لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر، ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص. كما ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مواطنًا ومقيمًا من الجنسية اليمنية لمخالفتهما نظام البيئة، لنقلهما الرمال وتجريف التربة من دون تصريح بمنطقة تبوك، كما تم ضبط آليتين تستخدمان في نقل التربة. من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر شروط تصاريح نهل أو استغلال الرمال التقدم بطلب للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر صورة من السجل التجاري في حال كان قطاع خاص دراسة فنية تشمل تفاصيل عن الموقع وصف كامل للأنشطة ومراحلها وكمية الرمال أو الحصى المستهدفة موافقة على دراسة تقييم الأثر البيئي من مركز الرقابة على الالتزام البيئي العقوبات عقوبة لا تزيد غراماتها على 100 ألف من مفتشي ضبط المخالفات عقوبة لا تزيد غراماتها على 100 ألف من لجنة النظر في المخالفات الطلب من المحكمة المختصة مصادرة المضبوطات فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف بعد تبليغه تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر إلغاء الترخيص أو التصريح. مضاعفة العقوبة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صدور قرار العقوبة السابقة للجنة تطبيق الإجراءات التي تتناسب مع طبيعة المخالفة وتشمل:
