محاولة جديدة لتسليم أسانج

تنظر محكمة بريطانية، بدءا من الأربعاء، في طعن تقدّمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار صدر عن قاض بريطاني رفض طلب تسليم مؤسس «ويكيليكس»، جوليان أسانج، لتتم محاكمته بتهمة نشر أسرار عسكرية.
في يناير، رفضت القاضية البريطانية فانيسا بارايتسر طلب التسليم بسبب مخاطر انتحار الأسترالي البالغ من العمر 50 عاما، الذي يواجه عقوبة السجن 175 عاما بالولايات المتحدة في قضية وصفها المدافعون عنه بأنها «سياسية»، وتشكل تعديا على حرية التعبير. لكن واشنطن حصلت على حق استئناف هذا القرار، مشككة خصوصا بصدقية خبير أدلى بشهادة لمصلحة «أسانج»، وبصحته العقلية الهشة، حيث أقر الطبيب النفسي مايكل كوبلمان بأنه خدع القضاء عبر «إخفاء» أن موكله أصبح أبا عندما كان لاجئا في سفارة الإكوادور في لندن.
هذا الاستئناف، الذي سيجري على مدى يومين، يشكل آخر الطعون في أيدي واشنطن التي لن يعود أمامها، في حال هزيمتها مجددا، سوى اللجوء إلى المحكمة العليا البريطانية دون أن يكون ذلك مضمونا.
مسألة حياة أو موت
اُعتقل «أسانج» في أبريل 2019، بعد 7 سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور بلندن، حيث لجأ إليها بعد انتهاك شروط كفالته، خوفا من تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد، حيث واجه قضية بتهمة اغتصاب، طُعن فيها وأُسقطت فيما بعد. ويواجه الأسترالي، الذي يحظى بدعم عدد من المنظمات المساندة لحرية الصحافة، عقوبة قد تصل إلى سجنه 175 عاما في الولايات المتحدة، لنشره منذ 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية، في العراق وأفغانستان على وجه الخصوص.
يقول محاميه الفرنسي، أنطوان فاي ردا، ردا على أسئلة وكالة «فرانس برس»، إن الطعن الأمريكي لا يستند إلى «أي عنصر جديد من شأنه أن يؤدي إلى عكس قرار محكمة البداية الأولى».
ويرى الخبير في القانون كارل توبياس فرص نجاح للطعن الأمريكي، مذكرا بأن القضاء البريطاني اعتبر، في أغسطس، أن الحجج الأمريكية «يمكن الدفاع عنها على أقل تقدير».
تهديد دائم
نزل مئات المتظاهرين، السبت الماضي، إلى الشوارع، حاملين لافتات كتب عليها «لا تسلموا أسانج» و«الصحافة ليست جريمة» و«عشر سنوات هذا يكفي.. أفرجوا عن أسانج الآن»، وتجمعوا أمام المحكمة العليا في لندن، إلى جانب صديقته ستيلا موريس، للمطالبة بالإفراج عنه.
وقالت إحدى المتظاهرات، تدعى بو أولدفيلد: «جوليان أسانج يجب ألا يكون في السجن، لأنه حصل على معلومات من مُبلغين أو لأنه أظهر للعالم ما يحصل فعليا أو عرض حقيقة سياسيينا الفاسدين».
وطالبت عدة منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، في رسالة مفتوحة للمدعي العام الأمريكي، بالتخلي عن الملاحقات، معبرة عن «قلقها الشديد».