قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة وطنية للإصلاح الإداري، وذلك بعد الكشف عن شبهات فساد في وزارات ومؤسسات حكومية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن اللجنة المشكلة سيترأسها المستشار القانوني لعباس، وتضم في عضويتها كلا من أمين عام مجلس الوزراء، ورئيس ديوان الموظفين العام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ورئيس هيئة التقاعد العام، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة، ووزير العدل. دراسة القوانين وحسب الوكالة، ستضم اللجنة كذلك ممثلين عن الصندوق القومي، ووزارتي المالية والخارجية، وممثلا عن جهاز المخابرات العامة. وأوضحت أن اللجنة ستتولى دراسة القوانين والأنظمة والهيكليات التي يستند إليها البناء المؤسسي في الدولة، وكل ما يتعلق بالوظيفة العمومية لجهة إصلاحها وتطويرها وترشيق هيكلياتها وترشيد نفقاتها. وأضافت أن اللجنة مكلفة كذلك بالعمل على ضبط العلاقة الوظيفية والبنيوية بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. شبهات فساد جاء قرار عباس بعد أيام من كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن العام 2020، عن شبهات فساد وخروقات وتجاوزات في عمل وزارات ومؤسسات حكومية. وذكر ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تلقى 147 شكوى ورصد تجاوزات وشبهات فساد في عدة ملفات منها صندوق توزيع المساعدات في أزمة كورونا، وملف تحويل العلاج بالخارج، وملف الحج، وتجاوزات في وزارة المالية. وأثار التقرير جدلا في الرأي العام الفلسطيني، وطالبت فصائل معارضة على إثره بفتح تحقيق واسع وتقديم المتورطين بالفساد إلى القضاء بعد عزلهم من مناصبهم.
