أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن معيار اقتصاد الوقود، الذي وضعه البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، يقتضي أن ترفع الشركات الصانعة السيارات اقتصاد الوقود بمعدل يقارب 4% سنويا. ونظرا لأن الشركات الصانعة لا تُحدث طرازات سياراتها سنويا، فبالتالي يعني ذلك أن الشركة الصانعة لن تحسن كفاءة الطاقة لكل طراز سنويا، ولكن يتم تحسين كفاءة الطرازات على فترات متفاوتة، بحيث يكون هذا التحسين كافيا لمطابقة متطلبات المعيار السنوية. مثال: قد تُحدث الشركة الصانعة طراز إحدى سياراتها بما يحسن اقتصاد الوقود 15%، وهذا يعني أن الشركة الصانعة قد أوفت بمتطلبات المعيار لنحو 4 سنوات مستقبلية. سعة وتقنية المحرك أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة أيضا أن هناك عدة عوامل تؤثر على استهلاك الوقود للسيارة، ومن أهمها سعة المحرك وتقنيته، والوزن، ونوع الوقود. وبينما هناك معيار يقيس كفاءة طاقة السيارة، فإن هناك معيارا يحدد كفاءة الطاقة في الإطارات. ولفت المركز إلى أن قيمة اقتصاد الوقود لكل سيارة يمكن أن تتغير حسب سنة الصنع، إذ أنه من المعلوم أن السيارة تتغير مواصفاتها مع مرور السنوات، ومن بين هذه المواصفات التقنيات المستخدمة في تقليل استهلاك الوقود. وأفاد بأنه ينبغي على مستورد السيارة المستعملة توفير شهادة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تبين مطابقة المركبة المستوردة متطلبات معيار اقتصاد الوقود، مشيرا إلى أنه يمكن للراغبين في استيراد المركبات إصدار هذه الشهادة من خلال زيارة الرابط: https://www.sls.gov.sa، حيث إن ذلك لا يلغي أي من المتطلبات الأخرى لاستيراد المركبات المستعملة للمملكة مثل ألا تكون تالفة، أو تم استخدامها كسيارة أجرة، وغيرها من المتطلبات التي يمكن الحصول على تفاصيلها من مصلحة الجمارك، ويمكن الإطلاع على قاعدة بيانات المركبات من خلال الرابط: https://www.sls.gov.sa. وأضاف المركز أنه تم تطوير معيار اقتصاد الوقود بناء على جهد مشترك بين جميع الجهات المعنية بقطاع النقل البري، التي تم تمثيلها جميعا في فريق النقل البري بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وهي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والإدارة العامة للمرور، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة «أرامكو» السعودية. وتم إصدار المعيار من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في نوفمبر 2014م. أما ما يخص التطبيق، فسيتم بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية: وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة. كذلك جار العمل على تطوير برنامج إلكتروني لاقتصاد الوقود بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالتطبيق، يتم من خلاله احتساب متوسط اقتصاد الوقود لكل شركة صانعة للمركبات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع قاعدة بيانات مصلحة الجمارك العامة الخاصة بالمركبات، التي من خلالها يمكن معرفة معدل اقتصاد الوقود الفعلي لكل شركة صانعة. قطاع النقل البري حدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع كل الجهات المعنية في المملكة، أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري. وتوصّل إلى أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس في تدني مستوى كفاءة الاستهلاك بهذا القطاع، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو مترا لكل لتر وقود مقارنة بنحو 13 كيلو مترا لكل لتر وقود في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و15 كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا. وقد عمل الفريق المختص في البرنامج، المكوّن من وزارات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة «أرامكو» السعودية، منذ عامين مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية، وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، على إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، الذي روعي، عند بدء العمل على إعداده في نوفمبر 2013م، طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم بشأن تحقق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة، وتنوّع خيارات المركبات المتاحة للمستهلكين. وأسفرت عملية إعداد المعيار عن موافقة والتزام ما يزيد على 80 شركة، تمثّل مصدر صناعة أكثر من 99% من مبيعات المركبات في المملكة، بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة، مما سينتج عنه تحقيق وفر عالٍ في الطاقة المستهلكة.
