ساهم تمادي ميليشيا الحوثي المدروس في زيادة نسب الإصابة بفيروس كورونا، لجني الأموال والثروات من المواطنين، حيث عمدوا إلى تجاهل الاحترازات، وتعمدوا مضاعفة التجمعات واللقاءات الإجبارية، آخرها ميدان السبعين الذي ضم أكثر من 4 آلاف طفل، وقد كشف مصدر طبي في العاصمة صنعاء أن الحوثيين قاموا بحصر لبعض المستشفيات لتكون مركزا لتقديم خدمات علاجية لمواجهة كورونا مقابل مبالغ تعجيزية تفرض على المصابين، حيث شهدت العاصمة صنعاء قبل قرابة الشهر ارتفاعا كبيرا في نسبة الوفيات، بسبب ارتفاع نسبة المصابين بكورونا. استغلال مادي وتم تحديد ما يقارب 5 مستشفيات في العاصمة صنعاء لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، وإخضاعهم للعزل وجلسات الأكسجين بمقابل مادي، ووضع إجراءات أخرى لرفع مستوى مكاسبهم من خلال إجراء فحوصات طبية بمبالغ مالية للتأكد من سلامة المراجعين من الفيروس، وعدم استقبال أي مريض أو مراجع لأي جهة حكومية كانت عامة أو خاصة إلا بوثيقة الكشف الطبي، وهو الأمر الذي سيدر عليهم مكاسب مالية ضخمة وكبيرة. وأشار المصدر إلى صدور توجيهات لبقية المستشفيات الأخرى بعدم الاستقبال أو الكشف أو المعالجة لأي حالة مهما كان وضعها حرجا، خارج المستشفيات الخمسة المحددة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعقابية لكل من يخالف ذلك. لجان قتل وبين المصدر أن الحوثيين شكلوا لجانا بمسمى «إنقاذ مصابي كورونا»، منها من يعمل في داخل المستشفيات المحددة، ومنها من يرتبط مهامهم بأعمال خارجية تعمل عكس مسماها، حيث تشرف على إبلاغ المواطنين واستقبال طلباتهم من خلال التنسيق بينهم عبر أمناء عموم المجالس المحلية، والحد من استقبال الحالات داخل المستفيات واخضاعها للعزل ب300 ريال سعودي لليوم الواحد، وأن الحالات المرضية التي يستدعي تنويمها لأكثر من شهرين وثلاثة، تكون تحت عداد الحساب بالمبلغ المقرر، وبلغت قيمة الكشف الإجبارية للجميع 150 ريالا سعوديا. بدائل وأشار المصدر إلى أن هذه المبالغ التعجيزية لا يمكن أن تتوفرعند جميع المواطنين، وفي ظل توقف الرواتب، فالحوثيون جعلوا الناس أمام واقع مرير، الهدف منه نهب ما بقي معهم من أموال، وأكد أن الحوثيين بعد أن قاموا بتنويم الكثير من المرضى، وأثناء وجودهم بغرف العزل، أبلغوا أقاربهم بسوء حالاتهم، وأن استمرار علاجهم يستدعي التوقيع على فواتير التنويم بالمبلغ المحدد، مما جعل الجميع يوافقون بحثا عن السلامة والنجاة، وعند تعذر وجود تكلفة العلاج، يأخذ الحوثي بدائل أخرى مثل إجبار أقارب المرضى على تقديم تنازلات بديلة كالمنازل أو الأراضي أو الممتلكات الشخصية. جني الأموال من مصابي كورونا: منع اتخاذ الوقاية والاحترازات. مضاعفة التجمعات. الحرص على ارتفاع وتفشي كورونا بين المواطنين. حصر المستشفيات المستقبلة للحالات. وضع مبالغ إجبارية للكشف. منع الدخول إلى المقرات الحكومية أو الخاصة بدون كشف. وضع مبالغ مالية للحصول على العلاج والبقاء بالمستشفى.
