تعتزم الهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ مشروع إعداد اللوائح وما في حكمها لتنظيم التصرف في منفعة العقار في مدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة. وبحسب المصادر يُعد تنظيم التصرف في منفعة العقار هو أول تنظيم من هذا النوع يتم تطبيقه في المملكة العربية السعودية، وهو إطار تنظيمي لحق الانتفاع، يتكون من 9 فصول و47 مادة لتمكين الفئات المختلفة من تطوير الأراضي والاستفادة من العقارات المؤهلة في النطاق الجغرافي للتنظيم لمدة لا تتجاوز 99 عامًا لأغراض استثمارية وسكنية وتجارية وغيرها. كما يستهدف التنظيم تنمية وتطوير القطاع العقاري من خلال جذب الاستثمارات الخارجية للسوق العقارية، وسيتم تطبيق هذا التنظيم من خلال الجهاز التنفيذي بما يتواءم مع أحكام التنظيم. محاور مقترحة ونظمت الهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة مطلع 1442، ورشة عمل لممثلي القطاع الخاص في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في مكةالمكرمة، لمناقشة التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار داخل النطاق الجغرافي، إلى جانب بحث أبرز محاور التنظيم المقترح ومدى أهميته في تنمية القطاعات الاقتصادية خصوصًا في قطاع العقارات في مكةالمكرمة. مراحل متقدمة وخلال ورشة العمل، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، أن الدور التنظيمي في كل المستويات من أهم أدوار الهيئة الملكية، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة الملكية، لافتا النظر أن التنظيم وصل إلى مراحل متقدمة وحان الوقت لمناقشته مع الأطراف ذات العلاقة. خطط تنمية وأبان عدّاس أن العمل على التنظيم المقترح يأتي ضمن المبادرات الأساسية في برنامج الأراضي والعقارات أحد البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، مؤكدًا أن الهيئة الملكية تحظى بدعمٍ لا محدود من قبل القيادة، مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة لتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيق القيمة الأمثل للمدينة، الأمر الذي يعزز خطط تنمية القطاعات الاقتصادية، للوصول إلى تحقيق الارتقاء المطلوب في الخدمات المقدمة في مدينة مكةالمكرمة. أهداف التصرف العقاري تنظيم العلاقة بين ملاك العقارات والأطراف الأخرى من السعوديين وغير السعوديين تأسيس مظلة نظامية لممارسة الالتزامات العقارية في النطاق الجغرافي تنظيم آليات التَّعامل في الحقوق العقارية بين جميع الأطراف
