أكدت فرنسا أن الإعلان الثلاثي من قبل أرمينيا وأذربيجان وروسيا، بشأن وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ، لا يشمل عدة قضايا ملحة، لاسيما قضية المسلحين الأجانب في منطقة النزاع. وقال وزير الدولة الفرنسي لشؤون الخارجية، جان باتيست ليموان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في يريفان: «تتألف الوثيقة التي تم التوقيع عليها في التاسع من نوفمبر، من تسع نقاط لكنها لا تشمل عددا من العناصر، وخاصة فيما يتعلق بقضية المسلحين السوريين وإخراجهم من المنطقة، والتفاوض بشأن وضع قره باغ المستقبلي، كما أن هناك ثمة مسائل متعلقة بالأمن والاستقرار، ولذلك من المهم مواصلة المحادثات ضمن إطار مجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأعرب الجانبان الأرمني والأذربيجاني عن رغبتهما في ذلك أيضا». وشدد الوزير على أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان أول من «سمى الأمور بأسمائها» وتحدث علنا عن نقل تركيا مرتزقة إلى قره باغ، مضيفا أن باريس تتوقع من أنقرة اتخاذ خطوات فعلية، في سبيل إخراج المسلحين من الإقليم المتنازع عليه، وتبحث مع الشركاء الأوروبيين إمكانية فرض عقوبات على تركيا بهذا الصدد. وذكّر الوزير بأن فرنسا والرئيسين المشاركين الآخرين لمجموعة مينسك (وهما روسيا والولايات المتحدة) بذلت قصارى الجهد من أجل وقف القتال، لكن ثلاث محاولات لإعلان هدنة إنسانية لم تتوج بنجاح. وتبادل الجانبان الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ الاتهامات، باستغلال مسلحين أجانب في القتال، وأكد عدد من الدول، منها فرنساوروسيا، وجود مرتزقة من سوريا ودول أخرى في الإقليم المتنازع عليه.
