تتجه الدولة ضمن رؤية 2030 لدعم القانون وتحصينه بكل السبل، وقد شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية تعديلات قوانين وسن قوانين جديدة مما يوحي باستناد الرؤية المباركة على العدل وما يؤدي إليه. ومن هنا تتأكد الحاجة إلى إفراد وزارة خاصة تحت مسمى (وزارة الشؤون القانونية) على غرار مثيلاتها في عدد من دول العالم، فتكون هذه الوزارة بمثابة المظلة الرسمية للشؤون القانونية في كافة الجهات التنفيذية، إذ إن الوزارات وإن لم تكن مشرعة في الأساس إلا أنها تساهم في التشريعات على أرض الواقع. ووجود وزارة مرجعية سيؤدي لضبط وتجويد أعمال الجهات الأخرى ذات الطبيعة القانونية. كما تختص الوزارة بمراجعة العقود الحكومية فيما يزيد عن حد معين يتوقع معه أن تتفشى عمليات الفساد، وتشارك بذلك مع وزارة المالية في مراقبة الصرف وتقدم آليات لتقليل الهدر. كذلك تتولى الوزارة القضايا التي تهم الدولة خارجيا وداخليا، والتي تكون الدولة طرفا فيها. كما تتولى الوزارة إبداء الرأي القانوني والتفسيرات التشريعية والفقهية للقوانين واللوائح والقرارات الوزارية، بما يؤدي إلى ترسيخ المفاهيم القانونية الجادة والالتزام بها وتطبيق أحكامها. وفي حال إنشاء هذه الوزارة فإنه سوف يتم استقطاب كوادر الشؤون القانونية من كافة الوزارات الأخرى ليعود الأمر للوزارة المختصة للتعليق، وإجابة الوزارات التنفيذية فيما يتعلق بالشؤون القانونية، وقد يضم لهذه الوزارة بعض الأجهزة الأخرى كهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. إن المركزية في مجال الشؤون القانونية تؤمن قدرا أعلى من الحياد، فالشؤون القانونية التابعة للجهة الحكومية تبقى مقيدة بهيكلها التنظيمي ومرتهنة لقرار المسؤول في الجهة، وقد تقع في المجاملات أحيانا. كما أن هذه الوزارة في حال وجودها ستسهم في نشر الثقافة القانونية وإيجاد مدرسة قانونية سعودية خاصة ذات طابع شمولي.
