وافق مجلس الشورى، أمس، خلال جلسته التي عقدت (عن بُعد) برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ على مشروع نظام مكافحة التستر. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع في مستهل جلسته إلى تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، حيث طُرح المشروع للمناقشة وإبداء الملحوظات والآراء عليه من أعضاء المجلس. النيابة العامة أثناء مناقشة المجلس للتقرير بشأن مشروع نظام مكافحة التستر، أوضح رئيس مجلس الشورى في رده على طلب من أحد أعضاء المجلس بضرورة توعية المجتمع بخطورة التستر من الجانب الشرعي، وكذلك في رده على مطالبة بعض الأعضاء بإضافة مادة جديدة إلى مشروع النظام تتعلق بمنح النيابة العامة صلاحية جديدة في مكافحة هذه الأعمال التي تشكل خطراً على الأمن الاقتصادي والمالي، وتقوّض الجهود للنهوض بالسوق، أوضح آل الشيخ حجم الأضرار التي يسببها التستر على الاقتصاد الوطني وما تسفر عنه قضاياه من إشغال للجهات الحكومية لا سيما النيابة العامة على وجه الخصوص والجهات القضائية، لافتاً النظر إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة في إطار المنظومة القضائية بالمملكة من اختصاصات أصيلة ومهمة ومتنوعة في التحقيق في الجرائم والادعاء العام أمام القضاء. مؤكداً مساندة المجلس للنيابة العامة في جهودها الكبيرة وما تقوم به من أعمال في ضوء ممارستها لاختصاصاتها. تصحيح أوضاع في نهاية المناقشة صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام مكافحة التستر، وعلى ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، كما وافق المجلس على أن تُعدّ وزارة التجارة ووزارة الداخلية - بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومن يريانه من جهات مختصة أخرى خلال (ستين) يوماً من تاريخ الموافقة على النظام- لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن آلية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. ويتكون النظام من (عشرين مادة) تهدف إلى مكافحة التستر بفاعلية أكبر لحماية الاقتصاد الوطني من الآثار السلبية من خلال تقرير السياسات الاقتصادية والإسهام في مكافحة اقتصاديات الظل التي تؤثر على المؤشرات التي تُبنى عليها تلك السياسات. كما يعزز مشروع النظام دعم وتحسين جودة قطاع التجزئة وتقرير نموه, وتوفير فرص الاستثمار والعمل للمواطنين وتوطين الخبرات والمعرفة, والتضييق على منابع التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق الجريمة. مداولة وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة، وذلك بعد طرح تقرير اللجنة المالية بشأنه للمداولة، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، حيث أبدى أعضاء المجلس ملحوظاتهم وآراءهم تجاه المشروع قبل أن يستمع المجلس إلى رد اللجنة حيالها، والتصويت على قراره بالموافقة على مشروع النظام. دراسة تقويمية حسم مجلس الشورى خلال جلسته قراره بالموافقة على قيام مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع المستشفى لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره. كما تضمن قرار المجلس مطالبة مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) العمل على تفعيل دور إخصائيي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة.
