حددت وزارة العدل 12 اشتراطا للمحامين خلال المرافعات وقبلها، وعدّتها من الواجبات التي لا بد على كل المحامين الالتزام بها. كما أكدت أن ذلك يدخل ضمن نظام المحاماة. أصول شرعية شملت الاشتراطات التزام الأصوال الشرعية والأنظمة المرعية وعدم الإخلال بشيء منها، إلى جانب أنه على المحامي ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها مبطل أو ظالم، ولا يستمر فيها إذا ظهر له ذلك خلال التقاضي، وضمن الاشتراطات شددت الوزارة على المحامي بأن يلتزم بالآداب خلال الترافع، فلا يظهر مخالفة أو شغبا أو إيذاء لخصمه أو غيره في مجلس الترافع، وأكدت على المحامي عند مخاطبته الجهات أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية أو الإخلال بسير العدالة، كذلك الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله كتابيا أو مشافهة، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة. حق الدفاع دعت الاشتراطات المحامي إلى أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله، ولا تجوز مساءلته عما يورده في مرافعته كتابيا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع، مع عدم جواز المحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله، أو أن يبدي له أي معونة ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها، أو في دعوى ذات علاقة بها، ولو بعد انتهاء وكالته. وأكدت الوزارة أنه لا بد من المحافظة على أسرار موكله وعدم إفشائها ولو بعد انقضاء القضية، ما لم يخالف ذلك مقتضى شرعيّا، وليس للمحامي دون سبب مشروع فسخ الوكالة، والتخلي عما وكل عليه قبل الانتهاء الدعوى. الحقوق المتنازع عليها حذرت وزارة العدل من أنه لا يجوز للمحامي أن يشتري شيئا من الحقوق المتنازع فيها، والتي يكون وكيلا عليها، ولا بد على المحامي أو الوكيل أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم، كما يجب على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها، وعليه أن يشعر وزارة العدل بعنوان مقره، وأي تغير يطرأ عليه. وشددت العدل على أنه يجب على المحامي إعادة سند التوكيل والمستندات الأصلية عند انقضاء التوكيل، إذا كان الموكل سلّم له أتعابه وإلا جاز له الاحتفاظ بها حتى تسلم أتعابه، ويجب على المحامي الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام، وأن يتجنب في مذكرته الكتابية الكلمات التي تحمل التأويل أو تحمل أكثر من معني. 3 ملايين حد قيمة الإفراغ الإلكتروني رفعت وزارة العدل الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها في إفراغها إلكترونيا، من مليون ريال إلى 3 ملايين ريال، ضمن خطتها لتفعيل البيع والشراء للعقارات في عملية إلكترونية بالكامل، للتيسير على المستفيدين وتوفير الوقت والجهد عليهم. وأكدت وزارة العدل أن الخدمة التي وجّه بإطلاقها -مؤخرا- وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد محمد الصمعاني، تجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف. وأشارت إلى أن الخدمة متاحة خلال بوابة ناجز najiz.sa، موضحة أن نقل ملكية العقار إلكترونيا، يتم خلال حساب بنكي وسيط، يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة. وأشارت إلى أن الخدمة متاحة حاليا لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة لاحقا، لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية. واشترطت وزارة العدل لنقل ملكية العقار إلكترونيا، أن يكون البيع مباشرا بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر. واجبات المحامين 1- التزام الأصوال الشرعية والنظم المرعية وعدم الإخلال بشيء 2- ألا يتوكل عن غيره في دعوى أو نفيها وهو يعلم أن صاحبها مبطل أو ظالم 3- أن يلتزم بالآداب خلال الترافع 4- أن يتجنب كل ما من شأنه تأخير الفصل في القضية 5- الامتناع عن ذكر الأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله 6- أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله 7- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله 8- لا بد من المحافظة على أسرار موكله، وعدم إفشائها ولو بعد انقضاء القضية 9- لا يجوز للمحامي أن يشتري شيئا من الحقوق المتنازع فيها، والتي يكون وكيلا عليها 10- يجب على كل محام أن يتخذ له مقرا أو أكثر لمباشرة القضايا الموكل عليها 11- يجب إعادة سند التوكيل والمستندات الأصلية عند انقضاء التوكيل 12- يجب الدخول في موضوع المرافعة بغير مقدمات لا يستلزمها المقام
