أقرت وزارة العدل إجراء عقود الزواج لمن هم دون 18 عاما من الذكور والإناث بإحضار 3 تقارير طبية تثبت الاكتمال الجسماني، وأخرى من مختص نفسي، ومختص اجتماعي تثبت مدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوجين. وأشار تعميم لوزارة العدل اطلعت عليه «الوطن» إلى صدور موافقة على عقد نكاح من هم تحت 18 عاما ضمن ضوابط محددة للزواج المبكر أقرها المجلس بعد دراسة موضوع زواج القاصرات. العقود بالمحاكم المختصة ذكر مصدر قضائي ل»الوطن» أن تعميم ضوابط الزواج المبكر لا يلغي تعميم منع المأذونين من إجراء عقود الزواج لمن هم تحت 18 عاما، وأشار التعميم إلى أن عقد النكاح يقتصر لمن هم دون 18 عاما ذكرا كان أم أنثى على المحكمة المختصة، كما أن عليها أن تتأكد من توافر عدد من الشروط للزواج المبكر والتي تتضمن أن يكون طلب الإذن بعقد النكاح مقدما من الشاب أو الفتاة الراغبين بالزواج أو وليهما الشرعي أو والد أي منهما، وأن يتحقق القاضي المختص من موافقة الشاب أو الفتاة من خلال الإقرار الصريح أمامه، وكذلك سماع ما لدى الأم. الاشتراطات الصحية للزواج أشار التعميم إلى أنه على القاضي أن يتحقق من بلوغ الراغبين في الزواج الاكتمال الجسمي والعقلي لهما، وأن الزواج لا يشكل خطرا عليهما، وذلك بموجب تقرير طبي بناء على طلب من القاضي صادر من اثنين من الأطباء من ذوي الاختصاص وفق ما تحدده وزارة الصحة على أن يكون التقرير معتمدا من إحدى الجهات الطبية الحكومية، بالإضافة لتقرير نفسي واجتماعي بناء على طلب من القاضي صادر من لجنة مكونة من اثنين من ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي والنفسي، ويمكن بحسب الإمكانات المتاحة الاعتماد على تقرير صادر من أحدهما، على أن يكون هذا التقرير معتمدا إما من وزارة الصحة، أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الاختصاص وفقا لما يرد في دليل الجهات الحكومية والخيرية والخاصة الذي تعده وزارة العدل التي يمكن للمحاكم الاستعانة بها في تقدير الجوانب النفسية والاجتماعية، على أن يتضمن التقرير إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوج الزوجة. تطبيق نظام حماية الطفل أوضح التعميم أن ضبط المخالفات التي تتم بما يتعارض مع الضوابط المحددة يتم فيها تطبيق نظام حماية الطفل على المخالف ومنح القاصر أو أي من والديه الحق في تقديم دعوى في حال نشوء خلاف بين الزوجين أو تعرض أي منهما لضرر، مشيرا إلى أن هذه الضوابط تطبق على حالات زواج السعودي بغير السعودية داخل المملكة، أما حالات الزواج بغير سعودية خارج المملكة فتعامل وفقا لنظام الدولة محل عقد الزواج. شروط عقد الزواج المبكر تقديم الطلب من أحد الزوجين أو وليهما الشرعي أن يتحقق القاضي من موافقتهما أن يتحقق من بلوغ الراغبين في الزواج الاكتمال الجسمي والعقلي بموجب تقرير طبي صادر من اثنين من الأطباء تقرير نفسي واجتماعي من لجنة مكونة من اثنين من ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي والنفسي أن يتضمن التقرير إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي والاجتماعي للزوج والزوجة
