في ضوء رؤية 2030 نرقب تغيرات عظيمة وقفزات هائلة في قطاعات القانون على طريق العدالة الناجزة، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وما نراه اليوم من نشاط حثيث لهيئة حقوق الإنسان هو دليل على ذلك. ولكن هذا التوجه العظيم يتعثر للأسف في عشوائيات القانون، وأقصد بها تلك المناطق المبهمة التي لم يكتب لها لوائح وأنظمة قاطعة، فهي متروكة لاجتهادات الموظفين. ومن هذه الأمور ما يتعلق بتمكين المحامين من دخول الجهات الحكومية وتعاون هذه الجهات معه. فعمل المحامي في نهاية المطاف هو جزء من منظومة العدالة، وهو متعلق بإحقاق حق أو دفاع عن متهم أو تيسير مصالح الناس. لكن الوضع في هذا الجانب مؤسف جدا، فبعض الجهات الحكومية تتفنن في التعقيدات التي تتخذ شكلاً من أشكال التعليمات التي قد تنطوي على مخالفة للقانون أو عرقلة لسير العدالة. السؤال المطروح هنا هو أي فائدة إذن تحققها بطاقة المحامي؟ ألا يجب أن تكون جواز مرور له عبر أروقة الجهات الرسمية ضمن اختصاصه ومهمته؟. يحتاج المحامون لزيارة جهات حكومية مثل رئاسة أمن الدولة والنيابة العامة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وغيرها. والتعاون في هذه الجهات غير مؤسسي، ولا يوجد قانون لتحديد إطاره أو كيفيته، فيبقى مرهونا برأي الموظف أو تفهمه الخاص لحاجة المحامي. نحن اليوم بحاجة ماسة لوضع لائحة خاصة يتم بموجب ضوابطها تمكين المحامين من دخول الجهات الحكومية، وتيسير كل ما يتعلق بمهامهم القانونية، ويشمل ذلك مقابلتهم للمسؤولين أو حصولهم على معلومات متعلقة بقضايا موكليهم أو غير ذلك، مما يصب في نهاية الأمر في مصب العدالة ورعاية الحقوق. وهذا هو نهج الدولة وسياستها الواضحة وخطها الذي تسير عليه. وختاماً، فإنني أدعو هيئة المحامين إلى تبني مشروع تمكين المحامين، ومحاولة إزالة ما يواجههم من عقبات وعراقيل، فهذا دورها التنظيمي الأول والأكثر أهمية.
