أصدرت الجهات العليا بالدولة قرارا يقضي بتشكيل لجنة دائمة بوزارة الخارجية باسم «لجنة الإعارة والعمل لدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية»، تتولى عددا من المهام بهدف الاستفادة من جميع الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من أبرزها حصر جميع الوظائف المخصصة للمملكة أو غيرها المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، ووضع الشروط والضوابط المتعلقة بالوظائف والمرشحين. 9 جهات نص القرار -الذي اطلعت عليه «الوطن»- على أن تكون اللجنة برئاسة ممثل من وزارة الخارجية وعضوية 8 ممثلين آخرين من كل من: «وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، رئاسة الاستخبارات العامة، رئاسة أمن الدولة»، على ألا تقل الدرجة الوظيفية لرئيس اللجنة والأعضاء عن (الرابعة عشرة)، وأن يكونوا على دراية في طبيعة العمل في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية. حيثيات القرار تضمنت القرار ألا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر، وتطبق اللجنة في شأن المرشحين من الموظفين المدنيين، ممن هم على رأس العمل، الأحكام الواردة في لائحة الإعارة، وفي شأن المرشحين العسكريين ممن هم على رأس العمل الأحكام الواردة في نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد كما نص القرار على قيام الجهات غير الممثلة في اللجنة -التي تمثل المملكة في أي من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية- بتزويد اللجنة بالوظائف المخصصة للمملكة، وبأسماء المرشحين للإعارة، وتطبق على اللجنة لائحة اللجان الحكومية المشتركة وتنظيم أعمالها، الصادر بقرار مجلس الخدمة المدني (الملغى) رقم (1/1270/ 1) وتاريخ 21/ 11/ 1428، إضافة إلى توجيه وزارة الخارجية برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمال اللجنة والصعوبات والمعوقات التي تواجه عملها، والمقترحات اللازمة في شأنها مهام وصلاحيات اللجنة -وضع قواعد تفصيلية للوظائف -تدريب المرشحين وتأهيلهم -وضع الضوابط والشروط للمرشحين، والمعايير المتعلقة بالمستوفين منهم لشروط الترشيح للعمل في أي من تلك المنظمات والهيئات -حصر جميع الوظائف المخصصة المتاحة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والشروط والضوابط المتعلقة بأي منها -الإعلان عن الوظائف المتاحة من خلال موقع إلكتروني يخصص لهذا الغرض أو أي وسيلة أخرى -إبداء المقترحات لتطوير عمل اللجنة ورصد الصعوبات ورفعها لوزير الخارجية -الموافقة على قبول المرشحين لأي من الوظائف المتاحة وتحديد المكافأة المالية الشهرية -اقتراح قواعد تنظيمية لأعمال اللجنة يعتمدها وزير الخارجية -التعميم على الجهات الحكومية بالوظائف المتاحة، وتلقي ترشيحاتهم في شأنها
