يما حددت وزارة الصحة 17 تحديا تواجه مبادرة الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، بواقع 9 تحديات، نظام تمويل الرعاية الصحية في المملكة، و8 تحديات تواجه الفئة المستهدفة، تعتزم الوزارة التعاقد مع بيت خبرة لدعم تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم اللوجستي الذي يضمن نجاح عمل الإدارات المختلفة بالبرنامج. وبحسب وثيقة مشروع حديثة طرحتها وزارة الصحة، لتأهيل الشركات، لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم اللوجستي بمجال الإدارات الخاصة ببرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، ستكون مدة المشروع 24 شهرا ويتضمن نطاق عمل المشروع عدة مهام كتقديم الخدمات الاستشارية والدعم اللوجستي الذي يضمن نجاح عمل الإدارات المختلفة الخاصة ببرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية (إدارة الشراء الإستراتيجي، الإدارة الطبية، إدارة الخدمات المؤسسية والموارد البشرية، إدارة خدمات المستفيدين، الإدارة المالية، إدارة التواصل، الإدارة القانونية)، وذلك من خلال توفير طاقم الدعم الاستشاري المؤهل الذي يمتلك الخبرة المتخصصة في نفس مجال الإدارة وتقديم الدعم اللازم خلال فترة المشروع، للعمل جنبا إلى جنب مع الفريق المحلي إن وجد (بحيث يشترط تعيينه بناء على موافقة البرنامج) وعمل الدراسات الاستشارية وورش العمل والدورات التدريبية والدعم اللازم، والتي من شأنها ضمان استمرارية نجاح العمل وأدائه ضمن المستوى المطلوب. تحديات تواجه الفئة المستهدفة ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية أوقات الانتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية عدم توفر الخيار للعلاج في المستشفيات المرغوبة ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية ويعزى ذلك إلى عدة أسباب، منها: ارتفاع معدلات متوسط العمر المتوقع عند الولادة وتوقع ازدياد نسبة الفئات السكانية الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الصحية. عدم توفر خدمات رعاية وقائية فعالة، حيث إن الرعاية الوقائية تعد إستراتيجية طويلة الأجل لتحسين الصحة العامة وتخفيف عبء الأمراض. التطور المستمر للتقنيات الطبية الحديثة. التغييرات المستمرة في محددات/ عوامل خطورة الأمراض المعدية وغير المعدية، مثل: العوامل البيئية والوراثية، والسلوكيات ونمط الحياة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والسياسات الصحية... كل ذلك قد يؤدي إلى ازدياد معدل انتشار الأمراض، خصوصا الأمراض غير المعدية (مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية). تحديات تواجه نظام التمويل الاستدامة المالية 73 % من مصاريف نظام الرعاية الصحية في المملكة تمول من مصادر دخل حكومية. تصاعد تكاليف الرعاية الصحية في حين أن الإيرادات الحكوميةلا يمكن أن تستمر على هذا النحو على المدى الطويل. الكفاءة انخفاض الإنتاجية وعدم توزيع الموارد البشرية على المناطق الجغرافية المختلفة على النحو الأفضل. عدم تشغيل الأسرة في المناطق الجغرافية المخلفة على النحو الأمثل. تفاوت تكاليف تنويم المرضى بالمستشفيات بين مناطق المملكة وبين القطاعات الحكومية الأخرى المقدمة للخدمات الصحية. جودة الخدمات تفاوت جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية مقارنة بينها وبين القطاعات الأخرى. الافتقار إلى الشفافية ومحدودية المعلومات الموثقة عن المرضى والممارسات الصحية وتكاليفها. ضعف القدرة التنظيمية: آلية الدفع للمستشفيات حاليا هي ميزانية تاريخية مخصصة غير مرتبطة بالنتائج ولا تضع أي حوافز لتوفير خدمات صحية فعالة وعالية الجودة. قطاع الصحة السعودي مجزأ إلى حد كبير، حيث يوجد العديد من الهيئات التنظيمية التي تكون صلاحياتها وولاياتها مقيدة، وغالبا ما تتداخل، وثمة عائق إضافي أمام الإصلاح يتمثل في أن وظائف النظام الصحي المختلفة تتركز حاليا في كيان واحد، دون انقطاع بين وظائف الجهة التنظيمية والمشترين ومقدمي الرعاية
