كشف الرئيس التنفيذي في شركة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم، عن مشاريع جذابة في المملكة تشارك فيها موانئ دبي العالمية، حيث تم في الأسبوع الماضي إعلان مشروع Hyperloop One الطموح في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي سيضم أول مركز متكامل في العالم للتطوير والاختبار للتكنولوجيا، سيوفر أكثر من 120.000 وظيفة ويدعم دفعة اقتصادية محتملة قدرها 4 مليارات دولار (15 مليار ريال) للسعودية. مراحل مقبلة على هامش افتتاح مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 أمس برعاية صندوق الاستثمارات العامة، اعتبر ابن سليم أن هذه هي البداية فقط، حيث من المتوقع أن يفتح Hyperloop حدودا جديدة لحركة الأشخاص وتدفق البضائع عبر موانئ دبي العالمية للشحن السريع، وفي الوقت نفسه، سيكون ميناء جدة الإسلامي الذي تديره موانئ دبي العالمية منشأة شبه آلية لتوفير وظائف نوعية للمواطنين السعوديين، مما يحول الميناء إلى بوابة مهمة للأسواق التي تخدم 500 مليون شخص كطريق عالمي بالغ الأهمية بين الشرق والغرب من خلال البحر الأحمر، من الإكوادور إلى دبي، وتوفر الموانئ ومراكز التصنيع والتوزيع المتكاملة أو المناطق الحرة المحيطة بها فرصة للجميع، كما أن ربط المملكة ببقية العالم يمثل فرصة لوجستية مدى الحياة، ولفت ابن سليم إلى أن المملكة شرعت في تنفيذ المهمة الطموحة المتمثلة في إطلاق الإمكانات الهائلة لقطاعها الخاص، ومن منظور اقتصادي يجعلها واحدة من أكثر الخطط شجاعة والأكثر إثارة للاهتمام. تحديات المستقبل بين الرئيس التنفيذي في شركة موانئ دبي العالمية أن المشهد التجاري العالمي بات يتغير على نطاق لم نشهده من قبل، حيث إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، وزيادة شعبية التعريفات التجارية، وتزايد عدد سكان العالم والحاجة إلى إطعامها، من بين العديد من العوامل الأخرى، يجعل سلاسل الإمداد الآمنة والفعالة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وقال: «في ظل هذه الخلفية، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تأسيس أوراق اعتمادها التجارية غير القائمة على النفط على نطاق عالمي، وسيكون الاتصال في قلب النجاح المستقبلي للمملكة العربية السعودية، سواء من حيث التكنولوجيا أو من حيث البنية التحتية المادية، مما يتيح تدفق البضائع في جميع أنحاء البلاد وعبر حدودها. تعزيز الاقتصاد السعودي أكد ابن سليّم أن خطوط السكك الحديدية والمطارات الجديدة ستتطلب العديد من مليارات الدولارات في الإنفاق الحكومي، لكنها ستكون أساسية في قيادة حقبة جديدة من الفرص والانفتاح على البلاد، وأشار إلى أن الركن الأساسي في رؤية السعودية 2030 يتمثل في تعزيز اقتصاد أكثر تنوعا وصديقا للقطاع الخاص، مع الالتزام بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك دفع الإصلاحات التنظيمية والقانونية التحويلية لدعم نمو البلاد على حد سواء شروط العمل والسياحة، وقال: «وهذا يتيح الفرص التي تجذب بالفعل الشركات الكبرى إلى المملكة، فضلاً عن إطلاق إمكانات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالشركات الصغيرة والمتوسطة هي شريان الحياة للاقتصادات في جميع أنحاء العالم، ولكن لا تصدر الكثير منها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التكلفة غير المتناسبة للنقل على أحجام صغيرة نسبيًا».
