قبل أن تتمكن سويسرا من التصديق على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، كان عليها التعجيل بإدخال حق المرأة في التصويت. منذ ذلك الحين، أُدينت سويسرا بالتمييز على أساس الجنس بعدد مذهل من المرات. 70 عامًا مرت على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: في نوفمبر 1950، أقر مجلس أوروبا في روما الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان. بهذه الطريقة يمكن رفع دعوى في حال انتهاك الحقوق المضمونة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ وأحكامها ملزمة وعلى الدول تنفيذها. لم تصدق سويسرا على الاتفاقية حتى عام 1974. وكان أحد أسباب التأخير هو عدم تمتع المرأة بحق التصويت، وهو ما يشكل تمييزا على أساس الجنس. لذلك كان على البرلمان أن يدفع باتجاه تصويت آخر على حق المرأة في التصويت – والذي نجح لحسن الحظ – قبل أن يتمكن من التوقيع على الاتفاقية. هذه أسباب إدانة سويسرا بالمقارنة مع البلدان الأخرى، نادرًا ما يتم إدانة سويسرا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولكن هناك بعض النقاط الشائكة. فبالإضافة إلى انتهاكات حرية الصحافة ومسائل المحاكمة العادلة والترحيل الإشكالي لطالبي اللجوء المرفوضين، تظهر قضايا سويسرية تتعلق يالتمييز بين الجنسين مرارًا وتكرارًا. الضحايا هم من النساء والرجال. "الأمهات لا يعملن" 1993 تم تخفيض التأمين السويسري للإعاقة عن الأم على أساس أن المرأة، وفقًا لتجربة الحياة العامة، ستتخلى مؤقتًا عن وظيفتها بمجرد أن تلد طفلًا. وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذا تمييز. "الأمهات يعملن فقط بدوام جزئي على أي حال" 2016 سويسرا لم تتعلم الكثير. في عام 2016 كان هناك واقعة مشابهة. فتأمين الإعاقة ألغي معاش المرأة الجزئي بعد ولادة التوائم. السبب: لا يمكن للمرأة أن تعمل إلا بدوام جزئي على أي حال بسبب رعاية الأطفال. كما وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هذا الافتراض تمييزي.
