أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أن توجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي تأتي استمرارًا لنهج الدولة في ترسيخ أسس العدل. وتفصيلاً، صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأن التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، التي شملت توجيه النائب العام بالقيام بتحقيق لكشف ملابسات اختفاء المواطن جمال خاشقجي، وما تبع ذلك من التحفظ على المشتبه بهم لاستكمال التحقيقات، وتشكيل لجنة لمراجعة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وما تضمنته هذه الخطوات من إعفاءات لعدد من المسؤولين في الجهاز المعني، تأتي استمرارًا لنهج الدولة - رعاها الله - في ترسيخ أسس العدل وفق شريعتنا السمحاء، ومحاسبة أي مقصِّر كائنًا مَنْ كان، والتعامل مع أي تقصير أو خطأ، خاصة إذا كان يمس ابنًا من أبناء الوطن بشكل شامل وحازم، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات. وتعكس هذه الإجراءات حرص القيادة - حفظها الله - على أمن وسلامة جميع أبناء هذا الوطن، كما تعكس عزمها على أن لا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين؛ لتشمل الإجراءات التصحيحية الكفيلة بمنع حصول مثل هذا الخطأ الجسيم مستقبلاً - لا قدر الله -. وأضاف المصدر بأن حكومة السعودية تثمِّن التعاون المميز الذي أبدته حكومة تركيا الشقيقة بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، التي أسهمت جهودها وتعاونها بشكل مهم في مسار التحقيقات بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي. كما تثمِّن السعودية المواقف الحكيمة للدول التي آثرت التروي، وانتظار نتائج التحقيقات، والابتعاد عن التكهنات والمزاعم.
