ما جعلني أتجه لهذه الطريقة أو الوسيلة للبحث عن إجابات حول خطر انتشار المفرقعات والطراطيع، هو الصمت المستغرب من الجهات المسؤولة سواء كانت أمنية أو تجارية. عن انتشار المفرقعات بكميات كبيرة حتى أصبح من السهل لطفل لم يعرف مقاعد الدراسة أن يحصل عليها من أقرب بقالة في الحي دون أن يعي هذا الطفل ببراءته خطر هذه المفرقعات على نفسه أو على أقرانه من الأطفال الذين ينتظرون فرحة العيد بفارغ الصبر لكي تبدأ ممارستهم بعيداً عن أعين ذويهم، الأمر الذي يزيد من خطورة تلك المفرقعات التي قد تتسبب في إحراق جسده أو قد تسبب تشويهاً خلقياً بفقدان عين -لا قدر الله لهم- وقت ذلك، الكل يتخلى عن المسؤولية ولاسيما وزارة التجارة التي سمحت بدخولها بكميات كبيرة للوطن دون منع تلك المفرقعات التي منها ما يُحدث ألسنة لهب هائلة قد تكون كافية لإحراق منزل أو سيارة متوقفة يلهو حولها أولئك الأطفال. إن خوف المواطن واهتمامه في أيام العيد هو ما جعلني أتسول إجابات عن مدى تحمل مسؤولية فروع وزارة التجارة المنتشرة في المملكة مسؤوليتها للحد من انتشار تلك المفرقعات والطراطيع التي تشكل خطراً على أرواح أبنائنا، التي أصبحت تباع في وضح النهار في الميادين والأسواق في جميع مناطق المملكة من قبل العمالة التي غالبيتها من مجهولي الهوية!. وهل وضعت تلك الفروع خطة عمل للتأكد من مدى خطورتها؟! نقطة أخيرة أرواح الأطفال أغلى ثروة في الوطن أدام الله عزه.