الجامعة هي مؤسسة تعليمية، تحتوي على كليات لدراسة، الآداب، الفنون، القانون،الطب، الهندسة، العلوم الاجتماعية، الإنسانية،المهنية، الدراسات الإسلامية، وغيرها من الكليات الأخرى. فهي تقدم تلك الدراسات والمعارف لطلاب ما فوق المرحلة الثانوية والجامعية، وتقوم بتهذيب سلوك متعلميها، والرقي بطباعهم، وغرس الأخلاق والقيم الطيبة، وغرس المواطنة التي هي العطاء والمحبة والخلق القويم، والداعية للانتماء للوطن وحبه، وحب قيادته، وولاة أمره، والولاء لهم بالطاعة والإخلاص. والجامعة تقوم بإجراء البحوث العلمية، وتمنح الدرجات "الإجازات" العلمية المختلفة لخريجيها. والجامعة هي أعلى قمة الهرم التعليمي، والأصل في الجامعة أنها مجموعة من العلماء وهبوا أنفسهم للدراسة، والبحث والمعرفة مع طلابهم بالكتب، والمعلومات، والمختبرات والدراسات الميدانية. وتعتبر الجامعة واحدة من مؤسسات العالم الكبرى للدراسات والبحوث، وبقيامها تتعلم الأجيال، وتتدرب، إضافة إلى مشاركتها مع جامعات العالم في تخصصاتها، وتعزيز المشاركة، والتعاون مع الجامعات العالمية الكبرى، ومؤسسات القطاع الخاص، على أساس الجدارة والتميز. والجامعة تحمل رسالة إنسانية للتعاون في كل ما يخدم أبناء الوطن وشعوب العالم. فالعاملون بالجامعة من أعضاء هيئة التدريس "الأكاديميين" لا يتقاعدون، وهذا (عُرف)عالمي، فكلما كَبُرَ عضو هيئة التدريس أعطى بكل قوة واحترافية، وكلما وجد الدعم يبدع في عمله أكثر. فعلى "مجلس الشورى، ووزارتي التعليم العالي ممثلة في جامعاتها، والخدمة المدنية "إعادة بلورة النظام في عملية تقاعد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، الذين هم ثروة هذا الوطن الذي يجب عدم التفريط فيهم. ومما سبق فقد كان للإدارة العليا ب "جامعة أم القرى" السبق في هذا الموضوع الهام باتخاذها في جلسة مجلس الجامعة الأخير قراراً، "بالتعاقد" مع أعضاء هيئة التدريس"المتقاعدين"من أبناء هذا الوطن، والاستعانة بهم، والتوسع في ذلك، مما ينبئ بمثل هذا القرار عن رؤية صائبة وعميقة "لحاضرنا ومستقبل أجيالنا"، ومعرفتها لقيمة العلم، والقائمين عليه من أعضاء هيئة التدريس، الذين أفنوا عقودا بين مدرجات العمل الأكاديمي تدريسا، وإشرافا، وتخطيطا، ومشاركة، تتراوح ما بين العقدين، والأربعة عقود، كانت جميعها خدمة لطلاب العلم بجنسيهم، ولمختلف المستويات. ومع أن جامعة أم القرى قد أخذت بهذا الأمر منذ سنوات، لكن عملية توسع دائرة "الاستعانة" في "قاعدة التعاقد" هو الأمر الجديد، فمعروف عن جامعة أم القرى أنها السباقة في كثير من الأمور كيف " لا " وهي أولى الجامعات في هذا الوطن، حيث أنشئ التعليم الجامعي في عهد "الملك عبد العزيز يرحمه الله" عام 1369ه بإنشاء أول كلية شرعية، وتربوية في عام 1372ه بمكة المكرمة ،لذا فتُحمد جامعة أم القرى على مثل هذه القرارات الصائبة. وأتمنى أن تحذو بقية جامعاتنا، وهي "أخذت" به لكنه بشيء من "البطء"، لأن الأمر وضع بيدي أناس كانت نظرتهم قاصرة عن تحقيق "الأهداف العليا"، "فَغلَّبَت" المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وبهذه الصلاحية أعطت لهم حق الانفراد بالقرار، الذي اعتبروه حكرا لهم، متجردين من "الأمانة والوطنية" "والفاه مليء"، ويريدون من المتقاعد الذي يرغب في التعاقد " التسول "، بدلا من القيام بالبحث عنه ومخاطبته، وتكريمه، وتقديره، واحترامه، كما تفعل لجان التعاقد عند سفرها للخارج، وكم هو الوطن مليء بأمثال هذه القامات، بابنائه من المتقاعدين الذين عملوا داخل أروقة الجامعة، وخارجها، ولديهم الخبرة التي تفيد الوطن وأبناءه، لذا أصبح هذا الأمر ملحا ويجب البدء فيه، حفاظا على هذه الثروة الوطنية، وللأجيال القادمة أيضا. لذا عندما شعرت وزارة التعليم العالي بمثل هذه التصرفات جعلت اتخاذ قرار تعيين المتقدمين لوظائف "المعيدية، المحاضرين، الأساتذة المساعدين" من لدن مديري الجامعات، وكان لمثل هذا الإجراء الصحيح أثر إيجابي وفعال. وكل ما أتمناه أن يخطو مديرو الجامعات بجعل مثل هذه القرارات، لعملية "التعاقد" مع أعضاء هيئة التدريس الوطنيين، صادرة من قبلهم، حفاظا على ثروة وطنية، الوطن أحوج ما يكون لها. وأتمنى من معالي وزير التعليم العالي الأستاذ الدكتور خالد العنقري أن تكون له كلمة في هذا الأمر، التي تصب في مصلحة هذا الوطن المعطاء، وأن يضيف إلى سجله الناصع طوال أكثر من عقدين من الزمن، لما قدمه من إنجازات مشهودة له في مجال التعليم العالي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة. أكرر تهنئتي للإدارة العليا ل "جامعة أم القرى" في خطواتها السباقة، والتي تنبئ عن رؤية وبعد نظر لكثير من الأمور، والتي منها التوسع في التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الوطنيين. شيء من الشعر: ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب والله من وراء القصد.
