توقع وصول حجم الطلب على النفط إلى 84 مليون برميل يومياً

توقع تقرير اقتصادي حديث أن يصل حجم الطلب المتوقع على النفط العالمي للعام الجاري 2005 إلى 84,02 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 1,89 مليون برميل عن العام 2004 نظراً لتوقعات الاستهلاك العالمية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين .
وقال التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي أصدرته شركة الراجحي المصرفية للاستثمار انه يتوقع أن يزداد الطلب في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري بمعدل 0,88 و2,8 مليون برميل يوميا على التوالي ، على الرغم من تقديرات تشير إلى أن الربع الثاني سيسجل انخفاضا هامشيا بمقدار 1,36 مليون برميل يوميا .
وعزا التقرير الذي أعدته الوحدة الاقتصادية في الشركة ارتفاع أسعار النفط بشكل عام خلال السنة الجارية إلى ارتفاع الطلب من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والى عدم مواكبة الطاقة الإنتاجية لمصافي تكرير النفط في الولايات المتحدة للطلب المحلي من المنتجات النفطية ، اضافة الى التوقعات الكبيرة باستمرار النمو الاقتصادي المرتفع في الصين وبعض الاقتصاديات الأخرى في آسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق .
وأكد التقرير أن دول أوبك تسعى كمجموعة إلى استقرار الأسعار وعدم اتباعها اتجاها تصاعديا يضر بالاقتصاد العالمي ، أو تنازليا يضر بمصالحها حيث يتضح ذلك من خلال قرار منظمة الاوبك الأخير بزيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا بدءاً من مطلع شهر يوليو الجاري ، و500 ألف برميل يوميا أخرى في حال استمرار الأسعار في الاتجاه التصاعدي ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من دول أوبك التي تحرص على الحفاظ على أسعار مرتفعة نتيجة للضعف النسبي في سعر صرف الدولار الأمريكي .
وحول المؤشرات الاقتصادية العالمية أوضح التقرير أن البيانات والتوقعات المتوفرة تشير إلى أن معدل الأداء الاقتصادي العالمي سيسجل أداء اقل بمعدل 4,3 ٪ للعام 2005 ونحو 4,4 ٪ للعام 2006 حيث يعزى التراجع إلى زيادة تكاليف الطاقة والتخوف من ارتفاع معدلات التضخم في الصين والولايات المتحدة أما ناتج الدول الصناعية فسيتراجع نحو 2,6٪ للعام الجاري بسبب إجراءات انكماشية اتخذتها دول رئيسة لكبح الضغوط التضخمية منها رفع سعر الفائدة وغيرها .
وعلى الصعيد المحلي أشار التقرير إلى أن التوقعات الخاصة بالاستثمار في صورته الاسمية تشير إلى انه سيواصل ارتفاعه خلال العام الجاري 2005 نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار النفط وانتعاش السوق المحلية كما تدل على ذلك مؤشرات عديدة مثل مستوى السيولة ومؤشر سوق الأسهم المحلية خلال النصف الأول. وحول الميزانية العامة للمملكة للعام 2005 عرض التقرير أهم بنود هذه الميزانية والزيادات التي أقرتها في مختلف القطاعات ، وتوقع في هذا الصدد أن يتراجع اصل الدين العام من 660 مليار ريال مع بداية العام المالي الحالي ليبلغ 614 مليار ريال وليشكل نسبة 66 ٪ من إجمالي الناتج المحلي السعودي المتوقع للعام 2005 .
وأوضح التقرير انه على ضوء الوضع المالي للمملكة يتوقع أن تدعم السياسات النقدية في مفعولها من اثر السياسة المالية التوسعية بما يقود إلى زيادة الناتج المحلي بشقيه الاسمي والحقيقي خلال العام 2005 ، مشيرا إلى أن توجه المملكة لتقليص الدين العام سيؤدي إلى تحرير مصادر تمويلية للقطاع المصرفي بغرض تخصيصها للأنشطة الاستثمارية والاستهلاكية الخاصة.