ميزانية 2026 تتحرر من تقلبات النفط.. والمواطن محورها

في لحظة تعيد رسم ملامح الاقتصاد الوطني، جاءت كلمات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عقب إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026 لتكشف عن عمق التحول الاقتصادي الذي تعيشه المملكة منذ إطلاق رؤية 2030، إذ قال سموه: «إن ما حققته المملكة من تحول هيكلي منذ انطلاقة رؤية 2030 أسهم في تحسين معدلات نمو الأنشطة غير النفطية». تلك العبارة التي تلخص مسارًا اقتصاديًا لم يعد يعتمد على تقلبات النفط، بل يقف على قاعدة صلبة من التنويع والابتكار والاستثمارات النوعية.
وتمكنت المملكة بنظر الكثير من الخبراء في الجانب الاقتصادي من صياغة معادلة اقتصادية جديدة، تجاوزت فيها حدود الأنماط التقليدية، لتبني اقتصادًا واسع الأفق، قادرًا على خلق الفرص وتوليد القيمة، ومتصلًا بالعالم في شبكة من المشروعات العملاقة والقرارات الاستراتيجية التي تتقدم بثبات نحو المستقبل، ومع إعلان ميزانية 2026، بدا واضحًا أن المملكة انتقلت من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة التمكين، إذ تتكامل القطاعات، وتتسارع وتيرة النمو، وتتأكد قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة المتغيرات العالمية دون أن تتزعزع بوصلته.
وفي صلب هذا التحول، شدد سمو ولي العهد على أن مصلحة المواطن في صدارة أولويات حكومة المملكة التي تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي والمحافظة على استدامة لمالية العامة، إذ تشير التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 % مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية، فيما واصلت الأنشطة غير النفطية دورها المحوري في قيادة النمو الاقتصادي مسجلة نمواً بمعدل 4.8 %، مؤكداً سموه أن صندوق الاستثمارات العامة سيواصل دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتنمية القطاعات الاستراتيجية الواعدة وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية.