توقع محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول السعودية"، استمرار الزخم القوي في سوق الاكتتابات الأولية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق يشهد نشاطًا ملحوظًا من قبل الشركات المحلية الساعية للإدراج. وقال الرميح، خلال مشاركته في قمة الأولوية - آسيا التي تنظمها "مبادرة مستقبل الاستثمار" في العاصمة اليابانية طوكيو، إن "تداول" أدرجت منذ بداية العام الجاري أكثر من 40 شركة في السوقين الرئيسية والموازية (نمو)، مضيفًا: "لدينا بالفعل طلبات قيد الدراسة لعدد مماثل من الشركات". وأوضح أن العدد الإجمالي للشركات التي تسعى للطرح في السوق قد يصل إلى 100 شركة، إذا تم احتساب الشركات المحلية التي بدأت في التعاقد مع مستشارين ماليين تمهيدًا للإدراج، واصفًا مسار الطروحات قيد الإعداد بأنه "نشيط للغاية". وأكد الرميح أيضًا أن المملكة تواصل جهودها لفتح السوق أمام جميع المستثمرين الأجانب، ورفع مستويات ملكيتهم في الشركات المدرجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق السعودية مقارنة بالأسواق العالمية. وفي هذا السياق، كانت هيئة السوق المالية قد أجرت في أكتوبر الماضي استطلاعًا لآراء الجهات المعنية بشأن فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين، بما يمكّنهم من الاستثمار المباشر في السوق. كما أعلنت الهيئة الأسبوع الماضي عن مجموعة تعديلات تنظيمية تهدف إلى تعزيز السيولة وتنشيط التداولات في السوق الموازية (نمو)، المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتعتزم الهيئة، وفق تصريحات سابقة لرئيسها محمد القويز، مراجعة السقف الحالي البالغ 49% لملكية الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو إلغاء لهذا السقف سيعتمد على نتائج الاستطلاع الأخير. وتُظهر تقديرات "جيه بي مورغان" أن رفع نسبة تملك الأجانب إلى 100% قد يسهم في جذب تدفقات استثمارية أجنبية إضافية تصل إلى 10.6 مليار دولار، ما يعزز من مكانة السوق المالية السعودية على خارطة الاستثمار العالمي.