أبقت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ضمن مراجعتها الدورية للتصنيفات الائتمانية، على تصنيف السعودية عند الدرجة AA3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعزت ذلك إلى عدد من العوامل كحجم الاقتصاد الكبير وتواصل قوة النشاط غير النفطي والدخل المرتفع والموازنة الحكومية القوية، التي يدعمها كما بينت أن تلك المزايا تؤكد على قوة المركز المالي للمملكة واستقرارها الاقتصادي على المدى المتوسط بدعم من التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة خلال تنفيذ أجندتها الإصلاحية واسعة النطاق منذ عام 2016 وسجلها الحافل بفعالية السياسات الاقتصادية الكلية والمالية، وجاءت تقييمات «موديز» متماشية مع رؤية وكالات التصنيف الائتماني الكبرى وجهات التقييم وشركات الأبحاث المحلية والعالمية وآراء عدد من المختصين التي تجمع على قوة المركز المالي للمملكة، ومرونتها الاقتصادية والنمو القوي في مختلف القطاعات وخصوصاً غير النفطية. وتوقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير حديث يأتي بعد عام من رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «Aa3» من «A1» بنظرة مستقبلية مستقرة، ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 4 % في عام 2025، مقارنةً بنمو بلغ 2 % في عام 2024، وأن يصل النمو إلى 4.5 % في عام 2026، بدعم من الزخم الاقتصادي المتواصل بقوة في المملكة واستمرار قوة النشاط غير النفطي، كما بينت أن التنفيذ المستمر للمشاريع واسعة النطاق، والطلب القوي على الاستهلاك الخاص، مع انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، يدعم النشاط غير النفطي.