حصر تحديات قطاع التدريب الأهلي لتذليل الصعوبات

ضمن العمل الجار لتذليل الصعوبات التي تعترض نمو وتطور القطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وجه اتحاد الغرف السعودية، خطابا لعموم الغرف التجارية يطلب فيه حث مختلف المستثمرين والمهتمين من ذوي الاختصاص في قطاع التدريب على تعبئة نموذج حصر التحديات والملاحظات التي تواجه قطاع التدريب الأهلي بالمملكة تمهيداً لدراستها ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وأكد عدد من المختصين على أهمية هذه الخطوة ودورها المنتظر في رفع الكفاءة المهنية وسد حاجة سوق العمل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية المناسبة للشبان والشابات ودعم التنمية الاقتصادية خصوصا وأن عدد منشآت التدريب الأهلي المرخصة في المملكة تجاوز 2500 منشأة، ويبلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في القطاع نحو 1500 شركة، إلى جانب نحو 70 شركة أجنبية دخلت سوق التدريب الأهلي في المملكة، وهي جميعها تعاني من تحديات جمة منها المنافسة غير العادلة من المدربين غير المرخصين وغياب الدعم ومزاحمة مراكز التدريب من خارج المملكة.
وأكد اتحاد الغرف السعودية، أن هذا الإجراء يأتي استجابة لما رفعته اللجنة الوطنية للتدريب بالاتحاد بشأن حصر تحديات قطاع التدريب، وانطلاقا من الدور التكاملي بين الاتحاد والغرف لتوحيد الجهود وتنسيق المبادرات المشتركة، حيث تنوي اللجنة حصر أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وذلك من خلال اللجان المناظرة في الغرف التجارية والمستثمرين والمهتمين بالقطاع، بهدف تذليل الصعوبات التي تعترض نمو وتطور القطاع التدريب.
وقال خبير التدريب والتطوير، الدكتور عبدالواحد الزهراني، لا يخفى الدور المأمول من التدريب لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 عبر تطوير رأس المال البشري السعودي ورفع كفاءته وتزويده بالمهارات اللازمة لسوق العمل الحديث، ومن بين أبرز التحديات والملاحظات التي تواجهنا في قطاع التدريب الأهلي بالمملكة مزاحمة المدربين غير المعتمدين الذين يطلق عليهم "تجار الشنطة" وهم مدربون يفتقرون إلى الخبرة الكافية ويقدمون دورات تدريبية قصيرة، وأيضا مزاحمة مراكز تدريب من خارج المملكة لنا كمعاهد ومراكز مختصة ومعتمدة، حيث تقدم تلك الجهات دورات تدريبية متنوعة، سواء كانت بالتعاون مع مراكز سعودية أو تعمل مباشرةً مع الأفراد في الخارج برسوم منخفضة جدا.
وأشار، د. عبدالواحد الزهراني،إلى أن غياب الدعم المعنوي والمادي أيضا يشكل تحديا أمام الهيئات والمنشآت السعودية المرخصة والمعتمدة في ظل تنامي كلفة تشغيل تلك المنشآت نتيجة للاشتراطات الصارمة لضمان جودة التدريب وتعزيز كفاءة المخرجات وفي ظل مساواة تلك المنشآت والمعاهد العليا مع غيرها من المنشآت الأقل كفاءة عند التقديم على المشاريع الحكومية التي عادة ما يتم ترسيتها على العروض الأقل سعرا دون النظر للكفاءة وجودة المخرجات.
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود بيبة: إن قطاع التدريب الأهلي بالمملكة ضمن القطاعات المهمة التي يعول عليها لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ويبلغ عدد منشآت التدريب الأهلي المرخصة في المملكة تجاوز 2500 منشأة، ويبلغ عدد الشركات السعودية المستثمرة في القطاع نحو 1500 شركة، إلى جانب نحو 70 شركة أجنبية دخلت سوق التدريب الأهلي في المملكة، ومن أبرز التحديات التي تواجه المستثمر المتخصص في هذا القطاع المنافسة غير المتكافئة في ظل تعدد الجهات غير المتخصصة التي تقوم بتقديم الدورات التدريبية كالجامعات الحكومية والكليات إضافة إلى الإقبال على الدورات المقدمة من خارج المملكة على الإنترنت ووفرة المدربين غير المؤهلين والذين يتوسعون في تقديم الدورات المجانية، أو ذات الأسعار المتدنية والتي لا يمكن مقارنتها بالأسعار التي تقدمها الجهات التدريبية المتعمدة التي تلزمها الضوابط بالكثير من الأمور المكلفة والتي منها على سبيل المثال المبنى الملائم والمناسب للأنشطة التدريبية والتجهيزات المناسبة للبرامج التدريبية والمدربين المؤهلين.