القطاع غير النفطي يسجّل ثاني أعلى نمو في 11 عاماً

ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالمملكة، وهو مؤشر اقتصادي شهري يقيس صحة القطاع الخاص غير النفطي بالاستناد إلى استطلاعات رأي مديري المشتريات في شركات التصنيع كان يعرف في السابق باسم مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في المملكة إلى 60.2 نقطة في شهر أكتوبر من هذا العام 2025م، ليسجل بذلك ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 11 عاماً وهذا يعني تحسن ظروف التشغيل بشكل كبير وسط زخم الطلب المتزايد ونشاط التوظيف القوي وأظهرت دراسة المؤشر أن مستويات الإنتاج شهدت توسعًا كبيرا،إذ زادت الشركات من مخزونها مع تحسن ظروف الإمداد ومع ذلك، تسارعت الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر أكتوبر لتدفع الشركات إلى رفع أسعار إنتاجها بأكبر معدل في أكثر من عامين وأكد عدد من المختصين أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية سجل تحسنا ملحوظا في ظروف الأعمال التجارية بدلالة الزيادات الكبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مما يعكس زخمًا مستدامًا في الطلب واستمرارا لقوة الاقتصاد غير المنتج للنفط.
ووفقاً لدراسة مؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات PMI في المملكة، أن وتيرة نمو الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات غير النفطية تسارعت للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر، حيث أفادت 48 % من الشركات التي شملتها الدراسة بتحسن المبيعات، مقابل 4 % فقط من الشركات المشاركة أشاروا إلى تراجع. وأرجعت الشركات نمو المبيعات إلى عدة عوامل، ومنها تحسن الظروف الاقتصادية، وارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
كما أظهرت الدراسة أن مستويات الإنتاج ارتفعت بشكل ملحوظ في أكتوبر، مدعومةً بزيادة تدفق الأعمال الجديدة، وقد ازداد التوسع في النشاط التجاري بسبب ارتفاع أعداد القوى العاملة إجمالاً، فبعد سلسلة من النمو القوي تاريخياً في الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة خلق فرص العمل في أكتوبر، مسجلةً أكبر زيادة منذ ما يقارب 16 عاماً، وأشارت الدراسة إلى الطلب القوي في السوق، وأعمال المشاريع الجارية، ومبادرات الاستثمارات الحكومية باعتبارها دوافع رئيسية للتفاؤل، رغم أن بعض الشركات أعربت عن مخاوفها من أن الضغوط التنافسية قد تشكل مخاطر على النمو.
وحول ذلك قال نايف الغيث خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: «إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية سجل تحسنا ملحوظا في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر أكتوبر، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 60.2 نقطة، مسجلاً بذلك واحدة من أقوى القراءات منذ أكثر من 10 سنوات، كما أن هذا التسارع يُعزى إلى زيادات كبيرة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مما يعكس زخمًا مستدامًا في الطلب واستمرارا لقوة الاقتصاد غير المنتج للنفط، لافتا إلى أن أحدث نتائج الدراسة تشير إلى بداية قوية للربع الأخير من العام، مدعومة بالطلب المحلي والخارجي».
وأشار الغيث: «إلى أن نمو الأعمال الجديدة شهد تحسنا للشهر الثالث على التوالي، حيث أفاد ما يقرب من نصف الشركات التي شملتها الدراسة بارتفاع مبيعاتها؛ ويُعزى هذا التحسن إلى الظروف الاقتصادية المواتية، واتساع قاعدة العملاء، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي، لا سيما من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا»، كما أن الارتفاع المستمر في طلبات التصدير يُسلط الضوء على تزايد القدرة التنافسية للشركات السعودية، والتقدم المحرز في إطار جهود التنويع الاقتصادي الجارية، حيث شجع ارتفاع الطلب الشركات على توسيع إنتاجها وزيادة طاقتها العاملة بأسرع وتيرة منذ عام 2009، وعززت الشركات قدرتها على تلبية أعباء العمل الجديدة، كما ازداد نشاط الشراء والمخزونات، فيما استمر تحسّن مواعيد تسليم الموردين، مما يعكس كفاءة التنسيق ومرونة سلاسل التوريد».
بدوره قال المستشار التجاري الدكتور عبدالرحمن محمود بيبة: «إن ارتفاع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة، يتوافق مع ما تظهره الإحصائيات التي تأتي من طرف مختلف الجهات البحثية مؤكدة على نمو مختلف القطاعات والأنشطة غير النفطية في المملكة بدعم من نجاح برامج ومبادرات رؤية 2030 وإجراءاتها الهيكلية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الركون إلى النفط كمصدر دخل وحيد، ويدل ارتفاع المؤشر، إلى 60.2 نقطة في شهر أكتوبر على زيادة واضحة في الطلب المحلي، وارتفاع نشاط الشركات الإيجابي، وكما هو معلوم إذ تجاوزت قيمة المؤشر فوق 50، فتلك دلالة على نمو النشاط الاقتصادي وبعكس ذلك في حال كانت القيمة تحت 50 فهي دلاله على الانكماش، ولذا يعد تجاوز المؤشر ل60 نقطة، إشارة على تحسن قوي في الأنشطة الاقتصادية الغير نفطية التي يغطيها مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة ويعكس التغيرات فيها عبر استطلاع مباشر لمجالات مثل الإنتاج، الطلب، التوظيف، والمخزون».