الحاجة إلى 733 ألف وحدة سكنية حتى 2030.. ترسم مستقبل القطاع العقاري

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد، الحاجة إلى 733 ألف وحدة سكنية حتى عام 2030م بمعدل 146,600 وحدة سنوياً لمواكبة تزايد الطلب عليها، وفي تعقيب على ذلك قال عدد من العاملين في القطاع العقاري وفي أنشطة البناء والتشييد أن هذا التأكيد يعكس اهتمام صناع القرار بدراسة واقع ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة لفهم المتطلبات والمتغيرات فيه بطرق علمية تساعد على التنبؤ بحركة السوق واتخاذ القرارات الصحيحة مشيرين إلى ضرورة التوسع في تحديد الاحتياجات وتفصيلها بشكل واضح، وأكدوا أن زيادة الطلب المتوقع مرتبطة بالعديد من التأثيرات الاقتصادية في ظل استمرار التنويع الاقتصادي ونمو الأعمال والتأثيرات الاجتماعية كزيادة أعداد الأسر وزيادة معدلات الزواج، كما أشاروا إلى أن هذا الحراك الناتج جراء هذا الطلب المتزايد الذي سيشمل أيضا المساحات التجارية سيثمر عن حراك إيجابي يعود على اقطاعات العقار والبناء والتشييد لتكون أكثر تأثير وقدرة على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى رفع معدل مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقال الخبير والمطور العقاري خالد المبيض، إن حديث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، يظهر إهتمام صناع القرار بالمملكة بالتخطيط للمشاريع بناءً على الاحتياجات الحقيقية للسوق وهذا مهم لتحديد الفرص الواعدة وتقييم المخاطر، كما أنه يدعم المطورين في تخطيط المشاريع التي تلبي طلب السوق، وبرأيي أن هذه التقديرات تتجاوز الوحدات السكنية المخصصة للتملك في مدينة الرياض لتشمل احتياجات المدينة من مساحات تجارية ومساكن العمال والموظفين القادمين نتيجة للحراك الاقتصادي المتنامي.
وأشار، خالد المبيض، إلى أن تلبية هذا الاحتياج الكبير سيسهم في حراك واعد للقطاع العقاري الذي العقار يسهم في أكثر من 80 نشاطًا، منها ما هو مرتبط بقطاعات حيوية مثل التشييد، والبناء، والتشطيب وخدمات العقارات مثل الوساطة والإدارة، وقطاعات مرتبطة مثل التمويل القروض العقارية، والتسويق وغيرها وهذا يعزز قدرات القطاع العقاري على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 فيما يختص بزيادة إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي السعودي وفي زيادة قدرته على خلق المزيد من فرص العمل الملائمة والمناسبة للمواطنين.
بدوره قال، المستثمر في قطاع البناء والتشييد، أسامة بن حسن العفالق، إن الفترة الماضية شهدت نجاحات كبيرة في مجال تحوّل قطاع الإسكان ومعالجة التحديات الرئيسية في سوق الإسكان وتمكنت المملكة من تقليص الفجوة بين العرض والطلب بفضل مختلف برامج ومبادرات رؤية 2030، ويعكس هذا التصريح استشراف الطلب في هذا القطاع المهم وهذا يدعونا لطلب المزيد من التفصيل رغبة في تكامل الجهود لضمان نجاح المسار التصاعدي للقطاع وهو في طريقه نحو تحقيق مستهدفاته.
وبين، م.أسامة العفالق، أن تعزيز النمو العمراني في ظل هذا الطلب المرتفع المتوقع سيوفر فرصًا استثمارية هائلة في مختلف أنواع المشاريع السكنية والتجارية والحكومية وبالتالي زيادة الطلب على شركات البناء والتشييد، وعلى بناء شراكات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، خصوصاً وأن صندوق الإستثمارات العامة ضخ خلال الفترة الماضية بشكل كبير في المشاريع العقارية من خلال استثمارات مباشرة وغير مباشرة وتستمر إسهاماته في المشاريع الكبرى والمشاريع العالمية التي تستضيفها المملكة كالمشاريع المتعلقة بكأس العالم والمرافق الرياضية المهمة التي تشملها، والمشاريع المرافقة لمعرض أكسبو.
خالد المبيض
م. أسامة العفالق