الحرب التجارية تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي

خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي الثلاثاء، محذّرة من أن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية يمكن أن تخنق الاقتصاد العالمي وتؤثر خصوصاً على الولايات المتحدة.
وبعد نمو نسبته 3,3 في المئة العام الماضي، يتوقع أن يسجّل الاقتصاد العالمي الآن نمواً "معتدلاً" نسبته 2,9 في المئة في 2025 و2026، بحسب ما أفادت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومقرها باريس.
وتوقعت المنظمة في تقريرها السابق في آذار/مارس أن يبلغ النمو 3,1 في المئة عام 2025 و3,0 في المئة في 2026.
وأعلن ترمب مذاك سلسلة من الرسوم الجمركية التي هزّت أسواق المال.
وقالت المنظمة، وهي مجموعة للسياسة الاقتصادية تضم 38 دولة معظمها ثري: إن "التوقعات العالمية تزداد صعوبة". وأضافت أن "الزيادات الكبيرة" في الحواجز التجارية والشروط المالية الأكثر تشدداً وتراجع ثقة المستهلكين والأعمال التجارية وازدياد الضبابية السياسية "ستؤثر كلها عكسياً على النمو" إذا استمرت.
وخفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو عام 2025 بالنسبة للولايات المتحدة من 2,2 % إلى 1,6 %.
ويتوقع أن يشهد أكبر اقتصاد في العالم تباطؤاً إضافياً العام المقبل يصل إلى 1,5 في المئة.
وقبل صدور تقرير منظمة التعاون والتنمية، قال ترمب: إن "اقتصادنا يزدهر بسبب الرسوم الجمركية".
تعقد المنظمة اجتماعاً وزارياً في باريس الثلاثاء والأربعاء.
ويتوقع أن يعقد مفاوضون تجاريون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي محادثات على هامش الاجتماع بعدما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية نسبتها 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي.
كما تعقد بلدان مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة اجتماعاً يركّز على التجارة.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون والتنمية ألفارو برييرا في مقابلة أجرتها معه فرانس برس "بالنسبة للجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، يعد الخيار الأمثل أن تتوصل البلدان إلى اتفاق"، وأضاف أن "تجنّب تفكك التجارة بشكل إضافي ضروري جداً خلال الأشهر والسنوات المقبلة".
فرض ترمب تعرفة أساسية في نيسان/أبريل نسبتها 10 في المئة على الواردات من حول العالم، وكشف عن رسوم جمركية أعلى على عشرات البلدان لكنه علّق تطبيقها حتى تموز/يوليو لإعطاء وقت للمفاوضات.
كما فرض الرئيس الأميركي رسوماً نسبتها 25 في المئة على السيارات وحالياً زيادة تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم إلى 50 في المئة.
وفي تقرير منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، حذّر برييرا من أن "العالم سيشعر بالتوقعات الاقتصادية الأضعف، من دون استثناء تقريباً".
وأضاف بأن "تراجع النمو والتجارة سيؤثران على المداخيل ويتسببا بتباطؤ نمو الوظائف"، وذكر التقرير بأن التوقعات "تراجعت" في الولايات المتحدة بعدما سجّل الاقتصاد نمواً قوياً نسبته 2,8 % الماضي.
وقالت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بأن معدل التعريفة الفعلي على واردات السلع الأميركية ارتفع من 2 % في 2024 إلى 15,4 %، ليصبح الأعلى منذ العام 1938.
وأوضح التقرير بأن ارتفاع المعدل والضبابية بشأن السياسة "سيؤثران على استهلاك العائلات ونمو الاستثمار التجاري".
وبينما يتوقع بأن يصبح التضخم السنوي أكثر "اعتدالاً" في اقتصادات مجموعة العشرين ليسجّل 3,6 % في 2025 و3,2 % في 2026، إلا أن الولايات المتحدة تعد "استثناء مهماً".
ويتوقع بأن يتسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى أقل بقليل من أربعة في المئة بحلول نهاية العام، أي أعلى بمرتين من هدف الاحتياطي الفدرالي لزيادات أسعار السلع الاستهلاكية.
وخفضت المنظمة بعض الشيء توقعاتها للنمو في الصين من 4,8 % إلى 4,7 % هذا العام، علماً بأن الولايات المتحدة فرضت على ثاني اقتصاد في العالم رسوما جمركية بأرقام مئوية تم خفضها موقتا.
كما خفضت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو في اليابان من 1,1 % إلى 0,7 %.
لكن ما زالت التوقعات بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو على حالها عند نمو نسبته 1 %، وأشار برييرا إلى أن "خطر الحمائية وضبابية السياسة التجارية سيزدادان وقد يتم فرض حواجز تجارية إضافية".
وتوقع أن "تخفض الرسوم الجمركية الإضافية احتمالات النمو أكثر وتغذي التضخم، ما من شأنه أن ينعكس أكثر على النمو العالمي".