وزير الصحة يدعم "توطين الأدوية" بجولة ميدانية في سدير

زار وزير الصحة فهد الجلاجل أمس عدد من مصانع الأدوية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، متفقدًا توطين صناعات الأنسولين، في خطوة
تؤكد جهود المملكة لتعزيز الأمن الدوائي وتوطين صناعة الأدوية، وتحفيزًا للتوطين والابتكار في مجال حيوي وهام، واطلع على منشآتها، ومشاريعها وخططها التوسعية.
وشملت الزيارة عددًا كبيرًا من مصانع الأدوية الرائدة المتقدمة في المملكة، التي تسهم في توطين صناعة الدواء، بما في ذلك إنتاج الأنسولين، إضافة إلى زيارة مصانع متخصصة في الخدمات الطبية، وتفقد الجلالجل أول جهاز مؤتمت في الشرق الأوسط لصرف الوصفات الطبية مركزيًّا، بقدرة استيعابية تتجاوز مليون وصفة شهريًّا، إضافة إلى زيارة المستودعات الجديدة لشركات تدعم سلاسل الإمداد الدوائي، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع الأدوية.
وحرص الجلاجل على تفقد عدد من المشاريع الصحية في محافظة المجمعة ومركزي سدير وتمير، بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.
وخلال جولته، تفقد وزير الصحة سير العمل في المستشفيات، مطلعًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، كما زار مستشفى تمير العام ومستشفى المجمعة العام، وتابع جهود تحسين مستوى الخدمات الصحية الطارئة والرعاية الطبية المقدمة في العيادات الخارجية والطوارئ.
وأكد الوزير الجلاجل خلال الزيارة أن تطوير الخدمات الصحية يأتي في إطار التزام الوزارة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال تعزيز جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة في القطاع الصحي، مشددًا على أهمية دعم الصناعات الدوائية الوطنية لرفع مستوى الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وعبّر وزير الصحة عن سعادته بزيارة عدد من مصانع الأدوية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، واطلاعه على الجهود المميزة التي تعزز الأمن الدوائي والابتكار وتحفز التوطين والصناعات الدوائية.
وأضاف قائلًا: "لقد تفقدت – إلى جانب مصانع الأدوية والخدمات الطبية – عددًا من المنشآت الصحية؛ لتفقد الخدمات ولقاء الأهالي الكرام، أدام الله لهم الصحة والعافية".
وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة.
ويتزامن ذلك مع الطفرة الكبيرة التي تشهدها المملكة في الصناعات الدوائية، والتعاون الحثيث بين وزارات الاستثمار والصناعة والصحة، مما جعل تلك الصناعة الحيوية تمثل تحولًا استراتيجيًّا؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وخفض نسب الاستيراد، خاصة وأن سوق الأدوية في المملكة تبلغ قيمته 12.6 مليار دولار في عام 2023، كما تعمل المملكة على تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7.6 % سنويًّا حتى عام 2030، هادفة إلى أن تكون الأسرع نموًّا في هذا القطاع الحيوي بين مجموعة العشرين، مما يجعلها بيئة استثمارية عالمية قوية.
ويؤكد على تلك الطفرة النوعية الزيادة الكبيرة في عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية خلال الأعوام الأخيرة بنسبة 25%، وأصبح عدد مصانع الأجهزة الطبية 150 مصنعًا، كما نمت مصانع الأدوية من 42 إلى 56 مصنعًا خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بقيمة إجمالية تجاوزت 10 مليارات دولار.
وفي الوقت الذي تسارع فيه شركات عملاقة الزمن لضخ استثمارات كبيرة في هذا القطاع وإنشاء مصانع جديدة على أرض المملكة؛ استغلالًا لحزم الحوافز التي تقدمها الوزارات المعنية بدعم من القيادات الرشيدة - حفظهم الله – لتسريع وتيرة الاستثمارات الأجنبية، وتوطين صناعات الأدوية والخدمات الطبية؛ لتصبح المملكة مركزًا لتلك الصناعة، ووجهة موثوقة وعالمية لتصدير الدواء لبلدان منطقة الخليج والشرق الأوسط، على وجه الخصوص، والعالم في المستقبل القريب.
وقد شهدت الصادرات الدوائية السعودية إنجازًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من الصناعات الدوائية 33.3 %، لتبلغ ملياري ريال مقارنة ب 1.5 مليار ريال خلال العام السابق له، مما يؤكد وجود قاعدة صناعية قوية ومتنوعة، خاصة في مجال الأقراص الصلبة والحقن المعقمة والقطرات والأشربة بأنواعها، إضافة إلى صناعة العلاجات السرطانية عالية السمية وتوطين تقنية التجفيد، وهي عملية التجفيف بالتجميد.
يذكر أن حجم السوق العالمي للأدوية يبلغ 1.1 تريليون دولار، وتُقدّر حصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منها بما يزيد على 31 مليار دولار، فيما تُعد المملكة أكبر سوق للأدوية في المنطقتين بنسبة 32% من إجمالي حصة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.