اقتصاد سعودي قوي

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحدياتٍ قويةً، تُربك حساباته، وتُضعف مسيرته، وتؤثر على نموه، يغرد الاقتصاد السعودي -منفرداً- خارج السرب، مُحققاً كل تطلعات رؤية 2030 التي وعدت قبل ثمانية أعوام، بناء دولة حديثة ومتطورة، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على مرتكزات صلبة ومستدامة، تضمن الرفاهية ورغد العيش للمواطن والمقيم.
الشهادة بحق الاقتصاد السعودي لم تأتِ من مؤسسات محلية أو إقليمية فحسب، وإنما صدرت عن مؤسسات دولية، مُشهود لها بالحيادية والنزاهة، رأت أن المملكة تحت مظلة رؤيتها الطموحة، أوفت بكل ما وعدت به، ونجحت في إعادة صياغة الاقتصاد الوطني، الذي ظل يُبهر الجميع بنموه السريع، ويعكس الرغبة الحقيقية لدى القيادة الرشيدة والمواطن في إحداث التغيير الإيجابي في كل القطاعات، وخاصة الاقتصاد.
آخر شهادة صدرت بحق الاقتصاد السعودي، كانت من وكالة «موديز» التي رفعت التصنيف الائتماني للمملكة عند (Aa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبالمقارنة بين هذا التصنيف، وآخر تصنيف صدر عن الوكالة نفسها بحق الاقتصاد السعودي، وهو (A1)، في مايو الماضي، يظهر حجم التطور السريع لمسيرة الاقتصاد السعودي، وهو ما يؤكد الجدوى من برامج الرؤية، وقدرتها على تحقيق برامجها وتنفيذ خططها.
وكان التخطيط المالي الحكيم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، محل إشادة وثناء من «موديز»، التي رأت أن المملكة نجحت في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية التي جاءت بها الرؤية، مع ترتيب أولويات هذا الإنفاق، والمحافظة على عجز مالي شبه مستقر في الميزانية العامة.
ولم تنسَ الوكالة الدولية أن تشيد -مرة أخرى- بالاقتصاد السعودي، وأعلنت بعبارات صريحة أن المملكة تشهد تقدماً مستمراً في تنوعها الاقتصادي، فضلاً عن النمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، الذي يقلل من الاعتماد على دخل النفط، مع استحداث قطاعات اقتصادية، يرتكز عليها الاقتصاد الوطني، هذه القطاعات ليس أولها السياحة والسفر والتقنيات الحديثة، وليس آخرها الفضاء والذكاء الاصطناعي.
الإشادة بالاقتصاد السعودي، لم تقتصر على وكالة «موديز» فحسب، وإنما جاءت أيضاً من وكالتي «فيتش» و»ستاندر آند بورز» اللتين منحتا المملكة خلال العام الجاري ترقيات في تصنيفهما الائتماني، هذه الترقيات تعكس الإجماع الدولي على متانة الاقتصاد الوطني، وتأتي انعكاساً لاستمرار جهود المملكة نحو التحول الاقتصادي في ظل الإصلاحات الهيكلية، وتبني سياسات مالية، تعزز المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط للمستقبل.