العلاقات الاستراتيجية

تحت مظلة رؤية 2030، لا تتردد المملكة في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والعلمية مع دول العالم، وتبرم معها اتفاقات وتعاونات، تثمر عن مبادرات ومشاريع مشتركة، تنعكس إيجاباً على حياة شعب المملكة والشعوب الأخرى.
انفتاح المملكة على العالم، لم يكن عشوائياً، وإنما هو مدروس بعناية، ويؤكد ذلك التركيز على دول بعينها، تستشعر المملكة أن التعاون معها سيكون مثمراً ومفيداً لتحقيق تطلعات رؤية المملكة الطموحة، بالوصول إلى أبعد نقطة ممكنة من التقدم والتطور العلمي.
وتعتبر اليابان في مقدمة الدول التي سعت المملكة إلى تطوير علاقاتها معها، ليس لسبب سوى أن هذا البلد متطور إلى أبعد مدى، ولديه تجربة فريدة وملهمة في بناء الذات، وتحقيق التميز النوعي، بعد حرب عالمية مدمرة، أعادت طوكيو إلى مرحلة الصفر.
وتشهد العلاقات بين الرياض وطوكيو تطوراً ملموساً، يرتكن على رغبة جادة من قادة البلدين في التقارب والتعاون بينهما، بما يضمن رفاهية الشعبين الصديقين، وحققت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان، في العام 2017، نقلة نوعية في تعزيز تلك العلاقات.
كما كانت لزيارتي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لليابان في العامين 2016 و2019، تأثيرهما في توثيق تلك العلاقات، حيث شهدت وضع حجر الأساس لشراكة متطورة بين البلدين، وتأسيس الفريق المشترك للرؤية السعودية - اليابانية 2030.
وإذا كان التعاون بين البلدين شمل مجالات عدة، إلا أن تعاونهما في مجال الطاقة كان العنوان الأبرز، فالدولتان تدعمان استقرار أسواق البترول العالمية، وتعد المملكة أكبر مصدر موثوق للنفط الخام إلى اليابان، ويتعاون البلدان في مجال توليد الكهرباء، باستخدام الهيدروجين والأمونيا.
كما أن للبلدين طموحات بالوصول إلى الحياد الصفري، لذا قرّرا تأسيس مبادرة "منار" للتعاون في مجال الطاقة النظيفة، التي ستكون بمثابة منارة، تسترشد بها الدول والأقاليم الأخرى من العالم في سعيها نحو تطوير استراتيجياتها وخططها لتحقيق طموحاتها في الوصول إلى الحياد الصفري. وتهدف المبادرة إلى إبراز ريادة السعودية واليابان في مشروعات الطاقة النظيفة والمواد المتقدمة المستدامة، بالإضافة إلى ضمان مرونة سلاسل الإمداد لتحقيق استدامة وأمن الإمدادات.