المملكة أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام

من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم هذا العام مع الإصلاحات الشاملة المؤيدة للأعمال التجارية والارتفاع الحاد في أسعار النفط وتعافي الطاقة الإنتاجية من الركود الناجم عن الوباء في عام 2020، بحسب البنك الدولي في تقريره التشاوري الأخير الخاص بالمادة الرابعة، وذكر بأنه من المتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.7٪، وهو أسرع نمو منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وعلى الرغم من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، سيظل التضخم محتجزًا عند 2.8٪ في عام 2022 حيث يشدد البنك المركزي سياسته بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وستتعزز المالية العامة والوضع الخارجي بشكل كبير بفضل زيادة الإيرادات غير النفطية وزيادة العائدات من صادر البترول، بينما ستبقى المخازن المؤقتة وافرة.
وسيكون الحفاظ على السيطرة على الإنفاق العام على الرغم من ارتفاع عائدات النفط أمرًا مهمًا، ولكن هناك مجالًا لمزيد من الإنفاق الاجتماعي الموجه. بينما ستساعد التحسينات في السياسة الضريبية، وإدارة الإيرادات لزيادة الضرائب من الأنشطة غير النفطية، في دعم ضبط أوضاع المالية العامة.
وقال البنك إن إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يرتفع الإنفاق وينخفض بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط. وكذلك الأمر بالنسبة لتخطيط الميزانية بعيدة النظر والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.
ومن شأن إصلاحات أسعار الطاقة بحيث تتقارب أسعار الوقود المحلية مع الأسعار الدولية، أن تولد وفورات مالية بالإضافة إلى دعم الأهداف المناخية للسلطات، المنصوص عليها في المبادرة السعودية الخضراء. ومن شأن الجهود الجارية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من خلال المخططات المستهدفة، حماية الضعفاء من ارتفاع فواتير الطاقة.
ولكن، مع إشراف البنك المركزي القوي، يظل القطاع المالي مرنًا والمخاطر النظامية منخفضة. ومن المتوقع أن يكون للزيادات في أسعار الفائدة تأثير محدود على الاقتصاد السعودي في بيئة من ارتفاع أسعار النفط والسيولة القوية. فيما تظل التحسينات المستمرة لإطار تنظيم القطاع المالي والمراقبة المستمرة لارتفاع الإقراض العقاري، أمر مهم لمنع المخاطر من أن تتحقق.
ويرى البنك الدولي بوجوب أن يواصل صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، التركيز على العائدات المرتفعة ومشاركة أكبر للقطاع الخاص، بما في ذلك مع استمراره في تنفيذ "المشاريع الضخمة". وسيساعد تنفيذ السلطات المستمر لسياسات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتحريره وبالتالي تمهيد الطريق لنمو أكثر استقرارًا.
في وقت، تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات رائعة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص العمل في القطاع الخاص. وأدت هذه المبادرات، إلى جانب الحوكمة وإصلاح سوق العمل، إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية (يمكن تسجيل الأعمال التجارية في ثلاث دقائق فقط)، وزيادة عدد المنشآت الصناعية، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
بالإضافة إلى إزالة القيود والتشريعات الرسمية التي تضمن المساواة في العمل، استفادت مشاركة الإناث في القوى العاملة من دعم النقل بنسبة تصل إلى 80 في المائة لتكلفة أجرة التاكسي، وحوافز أصحاب العمل لتوظيف النساء السعوديات، ودعم رعاية الأطفال. ونتيجة لذلك، تضاعفت نسبة النساء السعوديات في العمل في السنوات الأربع الماضية لتصل إلى 33 في المائة، متجاوزة النسبة المستهدفة البالغة 30 في المائة المحددة في خطة عام 2030 والمتوسط البالغ 27 في المائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
إلا ان تزايد الرقمنة لديه القدرة على تعزيز الإنتاجية بالنظر إلى السكان الشباب الماهرين في استخدام التكنولوجيا. وتسارعت عملية التحول الرقمي خلال الوباء، بما في ذلك الخدمات الصحية عبر الإنترنت والمحاكم الافتراضية والتعليم عن بعد ومنصة التمويل عبر الإنترنت للمشتريات العامة المعروفة باسم اعتماد.
وخلصت قراءة البنك الدولي إلى ان التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تظل قوية، ويعتمد الحفاظ على ازدهار المملكة على المدى الطويل بشكل أساسي على الحفاظ على زخم الإصلاح. فيما أدت الآثار المتراجعة للوباء، وارتفاع إنتاج وأسعار النفط واقتصاد قوي، إلى تحسين الوضع المالي والخارجي. وكان النمو الإجمالي قويًا عند 3.2 في المائة في عام 2021، مدفوعًا على وجه الخصوص بانتعاش القطاع غير النفطي - مدعومًا بزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، وخاصة النساء - ومن المتوقع أن يرتفع بشكل كبير إلى 7.6 في المائة في عام 2022 على الرغم من تشديد السياسة النقدية وضبط أوضاع المالية العامة وتداعيات محدودة حتى الآن للحرب في أوكرانيا.
ولا تزال البنوك تتمتع بالسيولة والرسملة الجيدة، وقد انتعشت ربحيتها، التي انخفضت خلال الوباء، بقوة في عام 2021 مع تعافي هوامش صافي الفائدة. وتوسع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 15.4 في المائة في عام 2021، مدفوعًا بشكل رئيسي بالرهون العقارية وإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقفزت الأسواق المالية السعودية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن معظم هذا الارتفاع قد انعكس خلال الشهرين الماضيين بما يتماشى مع التطورات العالمية الأخيرة. وارتفع رصيد المالية العامة الإجمالي بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 في المائة من عجز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، مما يعكس بشكل أساسي الإيرادات النفطية وعائدات الضرائب غير النفطية المدعومة بانتعاش الاقتصاد وتأثير العام بأكمله لمضاعفة معدل ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15 بالمائة في منتصف عام 2020.
ورحب مديرو البنك الدولي بانتعاش النمو الكبير في المملكة العربية السعودية، واحتواء التضخم، وتعزيز الموقف الخارجي، مدعومًا باستجابة السياسات السريعة للوباء من قبل السلطات، وزخم الإصلاح القوي، وارتفاع أسعار النفط والإنتاج. وعلى خلفية التوقعات الاقتصادية الإيجابية، مع المخاطر المتوازنة، شدد الفريق على الحاجة إلى مواصلة تنفيذ أجندة إصلاح رؤية 2030، والتي ستعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز نمو قوي وشامل وأكثر مراعاة للبيئة. ورحب المديرون بالبنك بالانضباط المالي للسلطات والتزامها بسقوف ميزانية 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
ولدعم الضبط المالي والانتقال إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة، شدد المديرون على الحاجة إلى مواصلة إصلاحات أسعار الطاقة، بما في ذلك إعادة النظر في الحد الأقصى لأسعار البنزين، ورحبوا بالتزام السلطات بالوصول إلى أسعار الطاقة في السوق بحلول عام 2030. ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك من تعزيز تعبئة الإيرادات غير النفطية من خلال تدابير السياسة الضريبية - بما في ذلك عن طريق الحفاظ على معدل ضريبة القيمة المضافة الحالي - وتعزيز إدارة الإيرادات.
ورحب المديرون بالتحسينات المستمرة في إدارة المالية العامة وشجعوا على بذل المزيد من الجهود لزيادة شفافية المالية العامة. وبالنظر إلى الدور المتزايد لصندوق الاستثمارات العامة، فقد شجعوا الإنجاز السريع للعمل الجاري لوضع إطار لإدارة التزامات الأصول السيادية. ورحبوا بجهود السلطات لوضع قاعدة مالية تستند إلى دعامة مالية طويلة الأجل وشجعوا تغطية أوسع للقطاع العام للمساعدة في تعزيز التزامها بالاستدامة المالية.