الاحتلال يضع معايير لشرعنة مزارع استيطانية وإقامة أخرى

تدفع «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمخطط لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية التي أقيمت على شكل مزارع رعاة المواشي في الضفة الغربية.
وستتم شرعنة هذه البؤر الاستيطانية من خلال نظام جديد وضعته «الإدارة المدنية»، وفق ما ذكرت صحيفة «هآرتس» العبرية، الإثنين.
ويشرعن النظام الجديد 30 – 35 بؤرة استيطانية كهذه، بحيث تستوفي المعايير الأساسية للنظام الجديد، وهي أنها أقيمت في «أراضي دولة».
ويتطلب تنفيذ النظام مصادقة وزير الأمن، بيني غانتس، ووزارة القضاء الإسرائيلية.
ومن الناحية الرسمية، يهدف النظام الجديد إلى إقامة بؤر استيطانية جديدة على شكل مزارع رعاة المواشي في الضفة الغربية، إلى جانب شرعنة بؤر استيطانية موجودة. ونقلت الصحيفة عن مصدر في مجلس المستوطنات قوله إن سكرتير عام حركة «أمانا» الاستيطانية، زئيف حيفر، يقود موضوع شرعنة المزارع الاستيطانية مقابل سلطات الاحتلال.
وقال مصدر ضالع في بلورة النظام الجديد إن حيفر مارس ضغوطا على سلطات الاحتلال من أجل زيادة عدد المزارع الاستيطانية التي يسري عليها النظام الجديد.
وتعمل «الإدارة المدنية» في هذه المرحلة على شرعنة ما بين 30 إلى 40 مزرعة استيطانية من بين تلك التي أقيمت سابقا أو التي ستقام لاحقا.
وأصبح إقامة المزارع الاستيطانية أكثر أنواع البؤر الاستيطانية العشوائية انتشاراً في الضفة، في السنوات العشر الأخيرة.
ويوجد حوالي 50 بؤرة استيطانية كهذه في الضفة حاليا، وتسيطر على 240 ألف دونم في الضفة، التي تشكل حوالي 7 % من مساحة مناطق C، وفقا لمنظمة «كيرم نيفوت» لمراقبة الاستيطان.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المزارع الاستيطانية تقام على «أراضي دولة» وأراض بملكية فلسطينية خاصة، لكن تستولي على مساحات أوسع من مساحتها المعلنة، لأنه يتم رعي المواشي في مناطق أوسع، وبذلك تطور نهج استيطاني تسيطر فيه البؤر الاستيطانية على أكثر ما يمكن من الأراضي فينا عدد المستوطنين في الحد الأدنى.
ومعظم المزارع تعمل بشكل عشوائي ومن دون مصادقة وزارة الزراعة على رعي المواشي، وقسم قليل منها حصلت على مصادقة دائرة الاستيطان.
وأفادت الصحيفة بأنه في السنوات الخمس الأخيرة سيطرة أربع مزارع استيطانية كهذه على منطقة مساحتها 19 ألف دونم، «وأغلق المستوطنون فيها، بمساعدة الجيش، بشكل كامل إمكانية توجه فلسطينيين إلى أراضيهم التي تبلغ مساحتها 20,866 دونما، والتي كانوا يزرعونها ويرعون مواشيهم فيها في الماضي».
وبين شروط النظام الجديد لإقامة المزارع الاستيطانية أن تسكنها عائلة واحدة إلى جانب عمال وعدد محدود من المباني، واستصدار «أصحابها» تصاريح لرعي المواشي وتصاريح بيطرية. وفي موازاة ذلك، سيقيم الاحتلال قسما زراعيا للنظر والمصادقة على مناطق رعي مواشي «للإسرائيليين والفلسطينيين». وأكدت الصحيفة أن «هذه الشرعنة يتوقع أن تضع مصاعب أمام الرعاة الفلسطينيين، الذين سيضطرون إلى الحصول على تصاريح لم يطالبوا بها في الماضي».
من جهة ثانية، أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال، أحدهما بجروح خطيرة، فجر الإثنين، عقب اقتحام عدة مناطق في جنين (شمال الضفة)، لتنفيذ حملات اعتقال.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي بالرأس، لشاب من بلدة قباطية جنوب جنين، واصفاً حالته ب»الحرجة جداً»، وتم نقله إلى مستشفى الرازي بالمدينة.
وقالت مصادر محلية في قباطية، إن قوة إسرائيلية حاصرت منزلًا، وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.
كما اقتحمت وحدات خاصة يرافقها باص، مخبز الجذور في البلدة، واختطفت من داخله الشاب عيد مناصرة، وسط اشتباكات ومواجهات، أصيب خلالها الشاب طاهر محمد زكارنة، بعيار ناري في الرأس وعيارين في الفخذين، كما أصيب الشاب محمود رياض زكارنة بعيار ناري في القدم اليسرى، وفق مصادر طبية في جنين.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه اقتحم مناطق في جنين، بهدف تنفيذ عمليات اعتقال في المنطقة، لإحباط عمليات فلسطينية، تستهدف جنوده والمستوطنين.
وتشهد مدينة جنين اقتحامات واعتقالات يومية، حيث تزعم سلطات الاحتلال أن منفذي العمليات الأخيرة، التي أسفرت عن مقتل جنود ومستوطنين، انطلقوا من جنين.
ووفق مصادر أمنية إسرائيلية؛ فقد جرى اعتقال ألف و200 فلسطيني خلال الأشهر الأربعة الماضية، معظمهم من جنين ونابلس.
في سياق متصل ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن أربعة جنود إسرائيليين أصيبا بجروح، إثر إلقاء فلسطينيين يستقلون سيارة مسرعة، قنبلة بدائية الصنع، على موقع لجيش الاحتلال قرب مستوطنة «نيفي تسوف» المقامة قرب قرية النبي صالح غرب رام الله (وسط الضفة).
وقال موقع واللا العبري، إن الجنود الأربعة أصيبوا ب»جروح طفيفة»، مشيراً إلى أن الجيش بدأ حملة تمشيط بحثاً عن المنفذين.
وكان أصيب مساء الأحد ستة جنود إسرائيليين، في عملية إطلاق نار على حافلة كانت تقلهم بمنطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية، من بينهم حالة خطرة، حسب الناطق باسم جيش الاحتلال.
وقال وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، إن الجيش ألقى القبض على المشتبه بهم في تنفيذ عملية إطلاق النار، مضيفاً أنه سيجري تكثيف العمل لوقف العمليات في الضفة الغربية.
وقرر الاحتلال، رفع حالة التأهب في جميع أنحاء فلسطين المحتلة، بسبب تصاعد عمليات إطلاق النار في الضفة.
من جهته، قلل وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية يوسف حرب، من تهديدات إسرائيل باجتياح المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، معتبرا أن هدفها فقط تحقيق مكاسب انتخابية.
وقال حرب إن التحريض الإسرائيلي باجتياح المدن الفلسطينية في الضفة الغربية يتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الداخلية الإسرائيلية.
وتخوض إسرائيل في الأول من نوفمبر المقبل خامس انتخابات برلمانية في غضون أربع سنوات بعد حل الكنيست في 30 يونيو الماضي إثر انهيار الحكومة الائتلافية.
وأضاف حرب أن «الدم الفلسطيني هو الدعاية لكل الانتخابات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، ويتم استغلال ذلك من أجل فوز أقصى اليمين الإسرائيلي»، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني تعود على ذلك وهو «صامد في مواجهة الاحتلال بغض النظر عن الطرق والوسائل التي يستخدمها».
وتابع أن التهديدات الإسرائيلية من أجل اجتياح مدينتي نابلس وجنين أو مدينة وقرية فلسطينية ما هي إلا «تهديدات متجددة من قبل الإسرائيليين، وهناك مواجهة فلسطينية وتصدي للمشروع الإسرائيلي».
وكانت نشرت الإذاعة العبرية العامة أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيعمقان أنشطة الاعتقالات بحق الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، ولكنهم يتوقعون حدوث تدهور أمني.
ونقلت الإذاعة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن منع حدوث عمليات في تل أبيب ومناطق أخرى في إسرائيل تستوجب اقتحام نابلس وجنين وغيرها من المناطق وتعمق نشاط الجيش والشاباك.
وقال مصدر أمني للإذاعة إنه تم إحباط 200 محاولة فلسطينية لارتكاب عمليات منذ مطلع العام الحالي، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية تواصل نشاطاتها المكثفة في إطار حملة «كاسر الأمواج» وتعتقل كل يوم مطلوبين يشتبه بضلوعهم في أعمال وصفها «بالإرهابية» في الضفة الغربية.
وتشن إسرائيل حملة اعتقالات شبه يومية في الضفة الغربية قالت إنها تستهدف مطلوبين فلسطينيين ضمن عملية «كاسر الأمواج»، ردا على مقتل 18 إسرائيليا في عمليات نفذها فلسطينيون داخل «إسرائيل» في مارس الماضي.
وتقسم إسرائيل الضفة الغربية حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاث مناطق، الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.
استهداف البرج أصاب أربعة جنود للاحتلال بإصابات بليغة