أكد أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمملكة العربية السعودية، أن التضخم بالمملكة تحت السيطرة، حيث وصل الى 2,3 %، مشيرا الى ان تأثير التضخم على المملكة طفيف، مؤكدا، ان تأثير أسعار النفط وزيادة أسعار المنتجات الغذائية بالأسواق العالمية محدودا . وأضاف أمس (الأربعاء) خلال مؤتمر صحفي نظمه صندوق النقد الدولي -افتراضيا- بمناسبة اختتام صندوق النقد الدولي لتقييمه السنوي بشأن الاقتصاد السعودي، ان اقتصاد المملكة سجلا انتعاشا بعد جائحة كورونا، بالإضافة الى تحسن في بعض القطاعات مثل الصناعة، متوقعا انتعاشه في الإنتاج الزراعي والصناعات البلاستيكية، مشيرا الى ان العديد من القطاعات سجلت نموا بالإضافة الى القطاع المالي، لافتا الى وجود "رقمنة" للاقتصاد من خلال تنفيذ المشاريع مما يقود الى لاستقطاب الاستثمارات في تلك القطاعات الاقتصادية، مؤكدا، وجود قطاعات متعددة في الاقتصاد السعودي مرشحة للتطور، وان قطاع العقار يسجل نموا سريعا من خلال زيادة القروض العقارية. وشدد على أهمية استمرارية الاصلاحيات الهيكلية بالاقتصاد السعودي بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز النمو، مؤكدا على اهمية الاختيار الجيد للمشاريع التنموية ومواصلة الإصلاحات القوية في القطاع المالي، ممتدحا مشاركة المرأة في سوق العمل، ومثمنا إصلاحات سوق العمل بالمملكة، وكذلك مشاريع الخصخصة وفضلا عن التغييرات في بيئة التنظيمات، منها تسجيل الشركات خلال بعض دقائق، مشيدا بالزخم الكبير للإصلاحات الجارية بالمملكة ضمن رؤية 2030. وفي رده على سؤال "الرياض"، حول دور القطاع السياحي المتسارع بالنمو ودوره في الناتج المحلي، أشار الى تزايد أهمية القطاع السياحي بالمملكة، متوقعا ان يلعب القطاع دورا هاما بحيث يصل الى 5 % من اجمالي الناتج المحلي، لافتا الى ان وجود الكثير من المشاريع السياحية بالإضافة الى تطوير العديد من المشاريع السياحية، فضلا عن إقامة العديد من المهرجانات مثل "موسم الرياض"، مضيفا، ان قطاع الحج والعمرة يساهم في التعزيز الاقتصادي، حيث سجلت اعداد الحجاج والمعتمرين زيادة كبيرة في العام الحالي بعد رفع القيود المفروضة ابان جائحة كورونا. واكد، ان صندوق ليس بصدد مراجعة التوقعات للاقتصاد السعودي، مضيفا، ان الصندوق يراقب الأرقام قبل اصدار التوقعات القادمة، مشيرا الى ان النمو يصل 7,6 % بالإضافة الى تسجيل أسعار النفط زيادة 14 % خلال 2022، وذلك بغض النظر في زيادة الإنتاج بدول " أوبك + "، معتبرا زيادة انتاج النفط مخاطرة، مستدركا، ان صندوق النقد يراقب خطوات دول " أوبك +"، مضيفا، ان صندوق الاستثمارات العامة يسجل نموا إيجابيا خلال 2022، مستبعدا، حدوث تطورات مفاجئة، متوقعا حدوث نمو بنسبة 3,7 % في عام 2023، بالإضافة لتطور الاقتصاد غير النفطي فضلا عن استمرار الاستثمارات الموجهة، لافتا الى ان التأثير الإيجابي للاقتصاد السعودي خلال 2022 مرشحا للاستمرار في عام 2023، ومبينا، ان صندوق النقد الدولي سيراجع التوقعات في حال تغير الأرقام بشكل سلبي. وأوضح ان المملكة وضعت برنامجا للطاقة المتجددة للوصول مستهدفاً نسبة 15 % بحلول 2030، معتبرا ان سوق الطاقة المتجددة يواجه تحديات، لافتا الى وجود 700 ميغا واط، فيما لا تمثل الطاقة المتجددة سوى 1 % من اجمالي الطاقة الاجمالية 700 ميغا واط، وبالتالي فان الوصول 15 % يمثل قفزة كبيرة، مشيرا الى ان الوصول الى المستهدف يتطلب استثمارات بنحو 50 – 100 مليار دولارا سنويا، لافتا الى وجود خطط أعلنتها المملكة لزيادة قدرات الطاقة الكهربائية خلال العامين القادمين، و حتى 2030. واعتبر ان تحول توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد السعودي من الناحية السلبية الى الناحية الإيجابية ناجم عن الزخم الكبير في الإصلاحات، وكذلك الاستثمارات في المجالات غير النفطية في المستقبل، مستبعدا حدوث قفزة في إنتاجية النفط في العام القادم، بحيث تبقى عند مستوى 11 مليون برميل يوميا، متوقعا استمرارية نمو قطاع التجزئة مستقبلا. أمين ماطي
