أكد رئيس الفسح المركزي بالقطاع الشرقي بالهيئة العامة للغذاء والدواء فهد الشراري، أن نقص المستندات والمتطلبات غير المكتملة أبرز الأسباب وراء تأخر فسح الإرساليات، كاشفا في الوقت نفسه أن 90 %، من الإرساليات يتم فسحها خلال 120 دقيقة وذلك بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، منوها بحرص الهيئة على الفسح للإرساليات بشكل مباشر خلال أقل من 120 دقيقة، لا سيما وأن إجمالي المعاملات اليومية في القطاع الشرقي يتجاوز 1000 معاملة. وقال خلال ورشة عمل بعنوان "اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء لفسح الإرساليات"، نظمتها غرفة الشرقية، أمس (الأربعاء)، إن التحديات التي تسبب في تأخير فسح الإرساليات، تتمثل في عدم التسجيل في أنظمة الغذاء وعدم قيام شركات التخليص الجمركي بالرفع بالطلب لدى الهيئة، مضيفا، أن عدم متابعة اللوائح والتحديثات تسبب في تأخر فسح الإرساليات في المنافذ الحدودية، مبينا، أن الهيئة عمدت إلى تحديث اللائحة 2500 الخاصة بالمضافات الغذائية الألوان منذ 2017، حيث قامت بالهيئة بإعطاء مهلة للشركات المستوردة، مضيفا، أن الهيئة ما تزال تتلقى طلبات إرساليات غير ملتزمة بالتحديثات، مشيرا إلى اكتشاف وجود ألوان محظورة على بعض المنتجات الغذائية مثل حلويات الأطفال، بالإضافة لبعض الإشكالات المتعلقة بلوائح استيراد العسل، حيث تم اعتماد شركات مطابقة في عدة دول، حيث يبلغ عدد شركات المطابقة 7 - 8 في عدة دول، مضيفا، أن الهيئة حريصة على اعتماد شركات مطابقة يوجد لديها فروع في عدة دول، مؤكدا، استيراد إرساليات عسل غير معتمدة. وذكر، أن الهيئة تواجه إشكالات انتهاء صلاحية المستندات سواء الخاص بالممثل القانوني أو الخاص بالتسويق أو الخاص بالمنشآت، مما يسهم في تأخير فسح الإرساليات، نتيجة الوقت المطلوب لاستخراج مستندات جديدة، مبينا، أن التحديات التي تواجه الهيئة تتمثل في أرشفة مستندات كثيرة غير مطلوبة، داعيا لمراجعة أرشفة المستندات قبل إرسالها في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة، مؤكدا، أن الهيئة عمدت لتقليص عدد المستندات لتصل إلى 5 - 6 مستندات مقابل أكثر من 10 مستندات سابقا. وأوضح أن الهدف من وضع متطلبات الفسح تتمثل في ضمان توفر منتجات آمنة وسليمة وبجودة عالية في السوق المحلي ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز الالتزام بأنظمة الهيئة في المنتجات الخاضعة لها والمساعدة في حماية المجتمع من جميع المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بالإضافة إلى توحيد وتنظيم عمليات الفسح بين مراكز الفسح والمنافذ وتعزيز الثقة في دور الهيئة محليا ودوليا وضمان سلامة الغذاء ومأمونية وفعالية الدواء والاستخدام الآمن للأجهزة والمستلزمات الطبية. وأكد، أن الادعاءات الطبية من أكثر التحديات التي تواجه الهيئة، مضيفا، أن المنتجات الغذائية كانت تحمل على عبواتها الكثير من الادعاءات الطبية مثل علاج آلام البطن، بينما المنتج غذائي بالإمكان حصول في مراكز التسوق أو البقالات، مبينا، أن الكثير من المنتجات الغذائية التي تتضمن الادعاء الطبية لا يوجد فيها أي مواد علاجية، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بحظر هذه الادعاءات، مما ساهم في تقليل تلك المنتجات التي تحمل الادعاءات الطبية بالأسواق المحلية، موضحا، أن الادعاءات الطبية طالت مياه الشرب العادية، وكذلك الأمر بالنسبة لعبوات زيت الزيتون، مقرا بوجود الادعاءات الطبية في مستحضرات التجميل، حيث وجهت الهيئة الشركات المستوردة على حظر الادعاءات الطبية على المنتجات، كاشفا أن الادعاءات الطبية من أكثر أسباب رفض فسح الإرساليات، نظرا لاحتواء ادعاءات غير صحيحة ولا توجد لديها إثباتات علمية، فالهدف من تلك الادعاءات غرض تسويقي، داعيا الشركات المستوردة للاطلاع على الادعاءات الطبية المحظورة والمسموحة من خلال الموقع الإلكتروني بالهيئة. وذكر، أن أهم السباب الرفض للمنتجات الدوائية تتمثل في عدم استيفاء متطلبات الفسح وعدم الحصول على إذن استيراد مسبق للأدوية غير المسجلة وتوريد منتجات غير مطابقة ومخالفات خاصة بالعبوة الخارجية للمستحضرات ومخالفة شروط النقل والتخزين وإرفاق مؤشرات غير مفعلة لقياس درجات الحرارة وعدم الالتزام بطباعة الأرقام التسلسلية لمؤشرات قياس درجات الحرارة، مبينا، أن أهم أسباب رفض المنتجات التجميلية تتمثل في عدم إدراج المنتجات في النظام والنقل بوسائل غير مناسبة ولا تحمي المنتجات من التعرض لأشعة الشمس والحرارة والرطوبة وعدم اجتياز المنتج للاختبارات المعتمدة ووجود ادعاءات طبية على المنتجات وعدم مطابقة الوارد لما تم إدراجه في النظام واحتواء المنتج على مواد دوائية أو مواد محظورة. وأكد، أن اشتراط البيان الجمركي لفسح الإرساليات يهدف للوقوف على جميع بيانات الشحنات ونوعية المنتجات المستوردة، بالإضافة إلى تحديد وسيلة النقل المدونة في البيان الجمركي، فضلا عن اكتشاف بعض المشكلات التقنية من خلال الرجوع إلى البيان الجمركي، مضيفا، أن الهيئة تتحرك مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للربط الإلكتروني مع المشغل البحري، مما يسهم في الفسح للإرساليات بواسطة الموقع الإلكتروني، مشددا، على ضرورة الاشتراطات والمتطلبات لتفادي رفض الإرساليات، لافتا إلى أن الاشتراطات والمتطلبات واضحة في الموقع الإلكتروني التابعة للهيئة. وقال، إن التحديثات التي تمت خلال 2021 على شروط ومتطلبات الفسح تتمثل إلغاء طلب أصل المستندات والإلزامية والاكتفاء بالصور، وكذلك إضافة رابط مراكز الحلال في الملاحظات العامة ونشر الضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها عند استيراد العسل ومنتجات النحل إلى المملكة وإيقاف العمل بشروط فسح المنتجات الغذائية العضوية، وكذلك إضافة في دليل إنتاج وتداول واستيراد العسل ومنتجات العسل ودليل المستخدم للنظام الموحد لخدمة فتح الحساب وترخيص مستودع الأغذية.
