في وقت مبكر من التأسيس، أدركت المملكة قبل غيرها، أن الاتجار بالأشخاص جريمة خطرة، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين، سواءً في بلدانهم أو خارجها، وهو ما دعاها إلى محاربة هذه الظاهرة بكل صورها وأشكالها، من خلال إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وملاحقة من يقف خلفها. وعاماً بعد آخر، أصبحت جهود المملكة في هذا الملف نموذجاً تُضرب به الأمثال في النجاح وتحقيق الأهداف المرجوة، وباتت في مصاف الدول المتقدمة التي تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتجريم الاتجار بالأشخاص، ومكافحته عبر مجموعة من الإجراءات والتدابير والأنظمة، التي تضمن عدم المساس بكرامة الإنسان وصونه من كل أشكال الامتهان والاستغلال. وحرصت المملكة على أن تكون انطلاقتها في محاربة الاتجار بالإنسان نابعة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، التي تحرم كل أشكال الامتهان لكرامة الإنسان، وتدعو إلى احترامه وحفظ حقوقه، بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو ديانته، هذا الحرص انعكس على النظام الأساسي للحكم، الذي شدد هو الآخر على أهمية حفظ كرامة الإنسان، بالقوانين الملزمة والعقوبات الرادعة، ولعل ما جاء في المادة السادسة والعشرين خير دليل على ذلك، عندما أكدت المملكة -لمن يهمه الأمر- على أن الدولة مسؤولة عن حماية حقوق الإنسان وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، وأتبعت ذلك بصياغة العديد من الأنظمة والتشريعات التي تعد اليوم سياجاً يكفل حماية جميع الأشخاص على أرضها. ما حققته المملكة اليوم في ملف مكافحة الاتجار بالبشر، يتجاوز ما حققته دول أخرى متقدمة ومتطورة، وهذا ما شهدت به دول العالم والمنظمات الدولية. ولم يكن ليتحقق هذا النجاح، لولا توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة وإشراف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله بضرورة حماية حقوق الإنسان، مواطناً كان أو مقيماً، من أي استغلال أو نفوذ، من خلال العديد من الإجراءات أبرزها إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وسن الأنظمة والتشريعات التي تؤكد على حماية الضحايا وحفظ حقوقهم، فضلاً عن التزامها محلياً ودولياً من خلال التوقيع والانضمام إلى الاتفاقات والمعاهدات التي تعزز ذلك.
