أوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن الصيد الجائر من المخالفات التي تؤثر على تحقيق الاستدامة البيئية. وبينت من خلال تقرير لها أن الاستيلاء غير المشروع على الكائنات الفطرية بما يخالف القوانين المحلية أو الدولية في أماكن يمنع بها الصيد يُعد "صيدًا جائرًا" يطبق حياله مخالفات عدة؛ لما يسببه هذا الفعل من تهديد للكائنات وفقدان للتنوع البيولوجي، وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (م/165) ، وتاريخ 1441/11/19ه واللوائح التنفيذية الصادرة به. وشددت على أنه في حال الصيد في أماكن محظور الصيد فيها بدون ترخيص، فستكون قيمة المخالفة 10,000 ريال، وفي حال عرض الكائنات المصيدة فستكون قيمة المخالفة 20,000 ريال، إضافة إلى مصادرة المضبوطات والمركبة المستخدمة.
