الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يشن حرباً مفتوحة لضم وتهويد الضفة

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخميس إن "دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحت ساتر الانتخابات تسابق الزمن في تنفيذ أكبر عدد ممكن من المشاريع الاستيطانية التوسعية في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأضافت الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن إسرائيل "تعطي الضوء الأخضر لأذرعها للإجهاز على ما تبقى من أراضي المواطنين الفلسطينيين وتخصيصها لصالح توسيع المستعمرات القائمة أو بناء المزيد منها، في حرب إسرائيلية مفتوحة وسياسة رسمية لضم وتهويد أوسع مساحة ممكنة من الضفة بما فيها القدس الشرقية.
وتابعت: "يكاد لا يمر يوم دون تنفيذ المزيد من المخططات الاستيطانية التي تلتهم مئات الدونمات من أراضي المواطنين، كان آخرها المصادقة على بناء 364 وحدة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في راس كركر ودير ابزيع غرب رام الله، واقتلاع وتدمير ألف شتلة زيتون في بلدة حجة".
وأشارت إلى "عمليات هدم المنازل المستمرة وتوزيع إخطارات بوقف البناء كما حصل في كل من أريحا وبلدة كفر لاقف والأغوار، والتصعيد الحاصل في عمليات تجريف الأراضي كما هو الحال في العيسوية ومسافر يطا ومنطقة جنوب نابلس وغيرها.
وأكدت أن "دولة الاحتلال ماضية في تشبيك البؤر العشوائية بالمستعمرات القائمة بهدف تحويلها إلى تجمع استيطاني واحد وضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، بما في ذلك عمليات شق الانفاق والطرق الاستعمارية التي تلتهم بالأساس عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية".
وأضافت أن هذا "يعني ترجمة ميدانية لقرار دولة الاحتلال رفض جميع صيغ المفاوضات والسلام على أساس حل الوسط التاريخي، والتهام كامل الأرض الفلسطينية من النهر إلى البحر وضمها، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال وبعيدا عن أي مفاوضات وفقا لخارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية التوسعية".
وحملت الخارجية "دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة ونتائجها الكارثية على فرصة حل الصراع بالطرق السياسية التفاوضية، ومخاطرها أيضا على أمن واستقرار المنطقة".
وعبرت عن شديد استغرابها من "تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان في ظل إدراك الدول والمجتمع الدولي لأبعاده وتداعياته على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يثبت غياب الجدية الدولية في الحرص على تنفيذ مبدأ حل الدولتين، خاصة أمام ما تقوم به دولة الاحتلال من تدمير ممنهج على الأرض لتغيير معالمها وهويتها التاريخية والقانونية والديموغرافية، وبما تقوم به أيضا من خلق وقائع استعمارية جديدة تعيق إن لم تغلق الباب أمام فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت الخارجية أن "عدم ممارسة الضغط الدولي بشكل حقيقي وفاعل على دولة الاحتلال لوقف الاستيطان يكشف زيف الادعاءات الدولية بشأن التمسك بحل الدولتين".
وتتعمد سلطات الاحتلال، تصعيد انتهاكاتها بحق أهالي قرية الخان الأحمر شرقي مدينة القدس المحتلة؛ في محاولة لتهجيرهم من أراضيهم لصالح تنفيذ ما يسمى مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني.
ووصف المتحدث باسم الخان الأحمر عيد جهالين، حياة أهالي القرية بأنها "أسوأ من السجن"؛ بفعل انتهاكات ومضايقات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية العنصرية التي تعمل ليلا ونهارا من أجل التضييق على أصحاب الأرض.
وأشار جهالين في حديث صحفي، إلى أن الأهالي يتعرضون لمضايقات مستمرة من منظمة "ريغافيم" التي تسّير طائرات "درون" في الليل والنهار لمراقبة القرية، وتمنع الأهالي من رعي ماشيتهم وتسهل دخول المستوطنين بأسلحتهم للقرية بين الفينة والأخرى وبحماية من شرطة الاحتلال.
وبيّن أن الاحتلال يشن حربا اقتصادية على أهالي القرية، فمنعهم من العمل في أراضي عام 1948، وقال إنه منذ عام 2009م يلجأ الأهالي إلى العمل في بعض المناطق الفلسطينية البعيدة كأريحا من أجل توفير احتياجات أسرهم وتأمين بقائهم في القرية.
وأوضح جهالين أن الهدف من محاولات الاحتلال لإخلاء القرية هو إقامة مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني، الذي يخطط له منذ أعوام طويلة، مشددًا أنه "في حال تم الإخلاء فسيكون ذلك تمهيدًا لترحيل نحو 23 تجمعًا بدويا محيطا بمدينة القدس".